وكالة تركية تكشف وثيقة سرية عن بداية الانقلاب ست ساعات قبل موعده المحدد
زنقة 30. وكالة تورك بريس
كشفت الصحف التركية عمّا يسمّى بالوثائق السرية التي توضح سبب قيام الانقلابيين بمحاولة الانقلاب قبل 6 ساعات من الموعد المحدد له.
وأشارت الوثائق بحسب صحيفة حرييت إلى أن محاولة الانقلاب كان من المقرر أن تبدأ في تمام الساعة 03.00 صباحا، في وقت يكون فيه الناس نيام، إلا أن هاتفا تلقّاه رئيس هيئة الأركان التركي “خلوصي أكار” يفيد بوجود محاولة انقلاب على حكم أردوغان، قلب الامور رأسا على عقب، وأجبر الانقلابيين على البدء بمحاولتهم الانقلابية في تمام الساعة 21.00 ليلا، أي قبل 6 ساعات من الموعد المحدد.
وبحسب وسائل إعلامية تركية قام أكار بالاتصال بقائد الجيش الأول “أوموت دوندار”، مطلعا إياه بالمعلومات التي وصلت إليه، والذي قام بدوره على الفور بالاتصال بأردوغان، في أثناء تواجده في فندق مارماريس، قائلا له: سيدي الرئيس أنتم الرئيس الشرعي لهذا البلد، وأنا تابع لكم، أطلب منكم التوجه بدلا من أنقرة إلى إسطنبول، وأنا سأؤمن لكم الحماية الكاملة في أثناء وصولكم”.
وبالفعل عندما وصلت المروحيات الثلاثة إلى فندق مارماريس لاقتحام الفندق، كان أردوغان قد غادره قبل 44 دقيقة من وصول القوات الانقلابية، والتي اشتبكت مع الحرس الشخصي لأردوغان، وقتلت واحدا من الشرطة المتواجدة في جوار الفندق، وتسببت بأضرار بالغة في الجوار.
وتشير الوثائق السرية إلى أن القوات الانقلابية التي داهمت الفندق، كانت لديهم أوامرمباشرة إما باعتقال أردوغان أو قتله. وكشفت الوثائق السرية وفق الخطة التي أعدها الانقلابيون، بأنهم كانوا سيقومون فور نجاح العملية الانقلابية بفرض حظر تجوال في تمام الساعة 06.00 صباحا، وتشكيل لجنة إدارية عرفية، لتسيير الشؤون، بالإضافة إلى ضم الشرطة تحت لواء القيادات العرفية.
وتوضح الوثائق أنه كان سيتم اتخاذ الإجراءات الأمنية والإدارية اللازمة من قبل قيادات اللجنة العرفية بحق كل من يتوانى في أداء مهامه من العناصر المكلفة.
وتشير الوثائق إلى أنه كان سيتم اتخاذ كافة التدابير الازمة للحصول على الدعم الشعبي، من خلال إنشاء لجنة الوفاق الوطني، وأنه كان من المقرر نشر كافة التعليمات والإجراءات الجديدة عبر الموقع الرسمي لرئاسة هيئة الأركان العامة.
كما كان سيتم في حال نجاح محاولة الانقلاب وفق الوثائق السرية إلقاء القبض واعتقال الآلاف من المؤيدين للحكومة، ومقاضاتهم في محاكم عسكرية.
وتؤكد الوثائق أنه تم تجهيز أسماء القضاة البالغ عددهم 18 قاضيا، والذين سيعملون على محاكمة المعتقلين، في محاكم عسكرية والتي كان من المزمع إنشاؤها في كل من والولايات التالية: “إزمير، أنقرة، دياربكر، فان، شرناق، أسكي شهير، غازي عنتاب”.