ايت الطالب : مهنيو الصحة غيبقاو موظفين ديال الدولة ومكاينش الخوصصة
زنقة 20 ا الرباط
نفى وزير الصحة والحماية الإجتماعية المغالطات التي يروجها البعض بخصوص الوضع داخل قطاع الصحة مفندا كل الإدعاءات التي تسيء للمهنيين والمستخدمين داخل القطاع.
وقال الوزير ايت الطالب، إن القانون رقم 08.22 المتعلق بالمجموعات الصحية الترابية وفي القانون 09.22 المتعلق بالوظيفة الصحية هو جواب كاف لأي مشكك يحاول النيل من القطاع وترويج اشاعات لا أساس لها من الصحة.
وفي هذا السياق، قال الوزير خالد ايت الطالب، إن “اصلاح الصحة قد اشرف عليه صاحب الجلالة وهو إصلاح تاريخي شمل المنظومة الصحية، ككل واهتم بتثمين المورد البشري باعتباره ركيزة اساسية في القطاع.”
ولفت الوزير إلى أن الإصلاح الذي قاده صاحب الجلالة في قطاع الصحة قد إعتمد مقاربة تشاركية مع جميع الفرقاءالإجتماعيين وتم تنظيم 60 لقاء تمخض عنها إخراج القانون الإطار وصولا لتنزيل النصوص التطبيقية والمواكبة.”
وأوضح الوزير ايت الطالب في برنامج حواري، ان وزارة الصحة وعلى غرار بعض القطاعات الأخرى ، قد جعل منها القانون رقم 09.22 إستثناء من بين جميع القطاعات، لكي تكون لها خصوصية مقدسة بالإضافة للتدخلات السامية لصاحب الجلالة.
ولهذا يبرز الوزير أيت الطالب، خول لها الوظيفة الصحية التي تقول في الباب الرابع ان مهنيوا الصحة موظفين ومستخدمين وموظفين ملحقين لدى المجموعة الصحية الترابية.
وفي هذا الصدد اشار ايضا، دور الحكومة الفعال خاصة الجلسة التي طرأت في 24 فبراير واشرف عليها رئيس الحكومة والتي تمخض عنها توقيع إتفافية مع جميع الفرقاء الإجتماعيين لإتمام الترسانة القانونية المتعلقة بالوظيفة الصحية وتمكين الحميع من حقوقه المكتسبة دون نقصان والحكومة تواصل الجهود لسد اي خصاص.”
وبخصوص ملف الممرضي، اكد الوزير ايت الطالب، أنه ليست هناك اي حقوق مكتسبة تم إنتزعاها من مهنيي الصحية ، مضيفا بانه مادامت المجموعة الترابية الصحية مكلفة بعدة شرائح تابعة للصحة تشمل الموظفين والمستخدمين والملحقين والأستاذة، فإن جميع هؤلاء يستفيدون بشكل قانوني من خزينة الدولة وليس هناك اي إشكال.
ولايمكن حسب حديث الوزير في المادة 17، “ان تكون الوضعية النظامية المخولة بموجب النظام الأساسي المنظم لمهنيي الصحة بمجموعة من الأشخاص الذين تم نقلهم تطبيقا للمادة 16، اقل من تلك التي كان يستفيد منها المعنيون بالأمر في إطارهم بتاريخ نقلهم ويحتفضون بجميع الحقوق والإمتيازات التي كانوا يتميزون بها في إطار الاصلي.”
إلى ذلك شدد الوزير خالد ايت الطالب ان الوظيفة الصحية منبثقة من الوظيفة العمومية وقد أعطت خصوصية للقطاع الصحي وزودته بإمتيازات محفوضة، بما في ذلك التعويضات عن البعد والمردودية وهي امتيازات تغيب في قطاعات اخرى.وهذا قانون امتياز يشرف القطاع.