حماة المال العام يطالبون بالتحقيق في ثروات مسؤولين ومنتخبين بفاس
زنقة 20 ا علي التومي
قال الناشط الحقوقي محمد الغلوسي إن عدد كبير من المسؤولين والمنتخبين قد إغتنوا بشكل غير مشروع عن طريق إستغلال مواقع المسؤولية وتركوا جهة فاس تعيش على واقع الفقر والهشاشة والبطالة.
ولفت رئيس جمعية حماية المال العام ومحاربة الرشوة في تدوينة على حسابه الرسمي بوسائل التواصل الإجتكاعي،أن حجم الفساد المستشري بجهة فاس مكناس وظهور علامات الثراء الفاحش على البعض يقتضي أيضا فتح مسطرة الإشتباه في غسل الأموال وعقل ممتلكات المتهمين المتورطين في شبهات الفساد ونهب المال العام ومصادرة مملتكاتهم.
الغلوسي قال أيضا إن الفضيحة التي هزت أركان مدينة فاس مؤخرا حول التلاعب بدعم أوراش، قد كشفت النقاب عن كون البعض من المحسوبين على النسيج المدني يستغلون الجمعيات كواجهة للإبتزاز والنصب ومراكمة الثروة وهو مايقتضي الحزم في التصدي لكل الممارسات المشينة والمخلة بأخلاقيات الممارسة الجمعوية.
وثمن الغلوسي القرارات الشجاعة التي أعلنها الوكيل العام للملك خاصة تلك المتعلقة بإغلاق الحدود في وجه عمدة فاس ورئيس مجلسها الإقليمي المنتميان إلى حزب التجمع الوطني للأحرار وذلك على خلفية هذه قضية التلاعب باموال البرنامج الحكومي اوراش مطالبان ان تشكل هذه القرارات مقدمة للتصدي للفساد بالجهة وعدم إستثناء كل من تحوم حوله شبهات فساد.
جدير بالذكر انه قد تم إعتقال اخيرا خمسة مشتبه فيهم من بينهم رؤساء لجمعيات وفاعلين مدنيين على خلفية شبهة التلاعب بأموال برنامج أوراش الذي خصصته الدولة لدعم الفئات الهشة.
وعلى ضوء نتائج البحث الذي أجرته الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس أمر الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بفاس بإيداع المتهمين السجن بعد إحالتهم على غرفة الجنايات لمحاكمتهم وذلك استنادا الى مقتضيات المادة 73 من قانون المسطرة الجنائية.