سابقة.. القضاء الفرنسي يطلب تجريد مغربي من الجنسية بسبب الخيانة الزوجية

زنقة 20 | الرباط

يواجه رجل يحمل الجنسيتين المغربية والفرنسية خطر فقدانه للجنسية الفرنسية ، بعدما أدين بالمغرب بتهمة ممارسة الجنس خارج إطار الزواج.

وحسب وسائل إعلام فرنسية ، فإن مكتب المدعي العام في باريس طالب بسحب جنسيته الفرنسية ، فيما محاميه يقول أن “جريمة الزنا” غير موجودة في فرنسا منذ عام 1975.

ووصفت الوسائل الاعلام الفرنسية القضية التي تم الحكم فيها أمس الخميس 11 يناير في غرفة الجنسية بالمحكمة القضائية بباريس بأنها استثنائية.

و حسب صحيفة لوباريزيان ، فإن الشخص المعني المولود بمدينة مراكش ، حاصل على الجنسية الفرنسية، بعد زواجه عام 2008 من مواطنة فرنسية، وفي أكتوبر 2021، حكم عليه من طرف مكمة الاستئناف بمراكش بالسجن ستة أشهر بتهمة “الزنا”، وهو ما دفع مكتب المدعي العام في باريس إلى المطالبة بتجريده من جنسيته الفرنسية.

و يعتبر القانون المدني الفرنسي أن ما قام به المعني احتيال و انقطاع الحياة المشتركة بين الزوجين ، و وجود علاقة دائمة خارج نطاق الزواج يتعارض مع وجود حياة مشتركة، وهو الشرط الضروري للحصول على الجنسية الفرنسية.

زوجة المواطن المغربي طالبت في رسالة وجهتها الى القنصلية المغربية بالمغرب، بسحب جنسية زوجها ، حيث قالت : “أنا ضد احتفاظه بالجنسية الفرنسية وحصوله على جواز سفر فرنسي. إنه لا يستحق شرف كونه فرنسيا لأنه بعد كل هذه الحقائق أدركت أنه منذ البداية لم يكن لزواجنا أي غرض بالنسبة له. كان هدفه هو الجنسية وجواز السفر الفرنسي”.

من جانبه، أكد الدفاع أن ” الزنا لم تعد جريمة في فرنسا منذ عام 1975″ و قال أن ” الإدانة في بلد أجنبي لأفعال لا تستحق الإدانة الجنائية في فرنسا لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تبرر قرارًا يهدف إلى إلغاء الحصول على الجنسية الفرنسية”.