مركز دراسات يشيد بنزاهة الأجهزة الأمنية والنيابة العامة في ملف “إسكوبار الصحراء”

زنقة20ا الرباط

أشاد المركز المغربي للدراسات والابحاث الإستراتبجية في بيان له النزهاء بكل من جهاز النيابة العامة وقضاة التحقيق وقضاة البث، المكلفين بالقضايا التي آثار اهمتام الرأي العام الوطني مؤخرا أبرزها ملف “إسكوبار الصحراء”.

وثمن المركز عاليا “التوجه الصارم والفعال للدولة في اتخاذ مثل هذه القرارات الحازمة والجادة لحماية الوطن والمواطنين، وتطهير الساحة الوطنية بكل مرافقها ومؤسساتها من المفسدين والعابثين بأمن واستقرار البلاد ابتغاء المال القذر”. داعيا  إلى “احترام كافة شروط المحاكمة العادلة والسهر على تجسيد كافة قواعدها، واحترام قرينة البراءة كأصل وركن أساسي في تقعيد أركان المحاكمة”.

وأشاد بيان المركز المغربي للدراسات والابحاث الإستراتبجية بـ”حرارة على الأيادي النظيفة بأجهزتنا الامنية و الاستخباراتية الوطنية ويثمن عاليا إيمانهم بثوابت و طنهم ووفائهم و أخلاصهم للدولة و قائدها”.

ودعا المركز وسائل الإعلام بكل الأطياف إلى “التحلي بالموضوعية والحياد في مقاربة قضية “إسكوبار الصحراء” بالقدر الذي يحترم أصول وأخلاقيات المهنة، مع الدعوة الى الإبتعاد قدر الإمكان عن الخوض في الاعراض الشخصية والعائلية للمتهمين، وتفادي إصدار ما يعرف بأحكام القيمة قبل الكلمة الأخيرة لجهاز القضاء، والتخلي عن تولي مهام السلطة القضائية صاحبة الإختصاص”.

,المتس المركز في بيانه ” صناع القرار بالمملكة المغربية للذهاب الى أقصى الحدود الممكنة في كشف جميع المتورطين من قريب او بعيد في نازلة إسكوبار الصحراء لقطع دابر المتربصين والمتآمرين على أمن وسلامة الوطن والمواطنين ، والعمل على تطهير الساحة السياسية والحزبية والرياضية والفنية والنقابية والأمنية والإعلامية وغيرها من كل المفسدين والمتآمرين”.

ونبه المركز المغربي للدراسات والأبحاث الإستراتيجية الجهات المعنية الى “عدم السماح والوقوف دون حصول اختراق “ما” بالمربعات الكبرى لصناعة القرار كما كان البعض يمني النفس بشأن تواتر بعض مظاهر التآمر ضد شخصيات وازنة بالمربع الذهبي، الامر الذي فتح الباب مشرعا لحصول مثل هذه الإختراقات على أكثر من صعيد من قبيل نازلة اسكوبار الصحراء”.