مؤتمر البام بعد 30 يوماً… هل ينطلق قوياً بعد زلزال “إسكوبار” أم يصبح كائن أجرب يهاب الجميع الإنتساب إليه ؟

زنقة 20. الرباط – هيئة التحرير

على بعد شهر واحد فقط من مؤتمره الوطني العام، أضحى حزب “الأصالة والمعاصرة” المشارك في الحكومة، حديث الرأي العام السياسي والحزبي داخل وخارج أرض الوطن. كيف لا وإثنين من أبرز قياداته يتواجدان خلف القضبان، بتهم ثقيلة لم يسمع بها المغاربة على هذا المستوى منذ عقود.

باحثون، تحدثوا لمنبر Rue20 إعتبروا أن هذا الحادث لن يؤثر على الحزب المعروف بقربه من دوائر الدولة، بل سيقويه من الداخل ويضع متاريس في وجه ولوج الوجوه الفاسدة مستقبلاً لهياكله بل وسيعجل بضرورة كنس من تحوم حولهم شبهات من حجم قضية “إسكوبار الصحراء”.

باحث في الشأن السياسي شدد على أن بلاغ المكتب السياسي الأخير لحزب “البام”، قطع الشك باليقين، وأكد بأن المؤتمر سينعقد في موعده أيام 9-10 و11 فبراير، وهو الأمر الإيجابي الذي يؤكد بأن الضربة التي تلقاها الحزب بعد اعتقال عضوييين قياديين كبار في صفوفه أحدهما عضو المكتب السياسي، لم تؤثر بشكل كبير على المسار العام للمؤتمر.

لكن ذات المتحدث شدد على أن النكسة الغير المسبوقة التي تعرض لها الحزب، ستؤثر عليه على المستوى السياسي.

باحث آخر، إعتبر أن ما تعرض له حزب “الأصالة والمعاصرة” سيجعل الحزب أشبه بكائن أجرب، يهاب الجميع الإنتساب إليه، وهو ما يعتبر التحدي الأبرز على المشاركين في المؤتمر.

قيادة جديدة، حسب المتحدث لمنبرنا، ستجيب على ما إن كان هذا التوقع صحيحاً أم لا، و الذي يردده الجميع في الصالونات وشبكات التواصل الاجتماعي، بعد واقعة “إسكوبار الصحراء”.

مصادر جريدة Rue20 أكدت على أن قيادة الحزب الحالية مرشحة للإستمرار لكن بأجندة جديدة وهياكل أقوى، بعدما نجحت في بلوغ مرتبة ثانية في الإنتخابات العامة التي حملته للمشاركة في الحكومة لأول مرة.

لكن الأكيد أن تأثر حزب “الأصالة والمعاصرة” بشكل كبير على المستوى الداخلي والذي تسبب في إنقسام داخلي بين متضامن مع المعتقلين وبين مندد بوجود من أسموهم “تجار المخدرات العابرة للقارات”.

كما أن واقعة إصدار فاطمة الزهراء المنصوري رئيسة المجلس الوطني للحزب لبيان تجميد وضعية المعتقلين، رغم أنه خارج اختصاصاتها، حول الأنظار نحو أدوار المكتب السياسي ومن يتحكم فيه، للقيام بدوره، المنوط به بسبب الإنقسام والاختلاف الداخلي خصوصاً إذا علمنا أن الأمين العام للحزب ووزير العدل هو المحامي الشخصي للقياديين الكبار المعتقلين في عديد من الملفات القضائية.

فهذا الأمر حسب مصادرنا، جعل عبد اللطيف وهبي في ورطة سياسية حقيقية فضّل فيها الصمت على غير عادته.

فالمنطق السياسي، حسب متابعين، يفرض عليه تقديم إستقالته سياسياً من قيادة الحزب، لكونه صاحب قرار منحهم التزكية للترشح بإسم الحزب من جهة، ومن جهة ثانية له علاقة شخصية بهم ووكيلهم في عدد القضايا مما يفترض معه معرفته بكل كبيرة وصغيرة حول نشاطهم التجاري أو حتى الإجرامي في حال وجوده.

كما أن المتتبع للشأن السياسي والحزبي في المغرب، لن يغفل بأن القياديين المعتقلين في قضية “إسكوبار الصحراء” هم قياديين من الدرجة الأولى بجهتين أساسيتين وهما من يقودان الحزب بجهاتهما، واعتقالهما يهدد جميع تنظيمات الحزب بهاتين الجهتين، والخطير في الأمر أن هؤلاء القياديين هم من أشرفوا على إنتداب المؤتمرين بجهاتهم للمؤتمر المقرر بعد شهر من اليوم، مما قد يفتح باب الطعن في مدى أهلية المؤتمرين المنتدبين عن جهة الشرق وجهة الدارالبيضاء خصوصاً إذا علمنا أنهم جميعهم من محيط و أنصار المعتقلين.