الإستقلال يرفض تجميد عضوية قياديين متابعين بتهم الفساد

زنقة 20 ا عبد الرحيم المسكاوي

يرفض حزب الإستقلال بقيادة الأمين العام نزار بركة إصدار قرارات “التجميد” أو “الإقالة” في حق قياديين متابعين أو صدرت في حقهم أحكاما تتعلق بتهم “تبديد المال العام والفساد”، على غرار ما قامت به مؤخرا أحزاب في الأغلبية والمعارضة حيث جمدت عضوية قيادييها المتابعين قضائيا درءا للشبهات.

ويتلكأ الأمين العام لحزب الإستقلال نزار بركة في إصدار قرارات تأديبية في حق كل من رئيس جماعة بوزنيقة المعزول محمد كريمين، عضو المجلس الوطني للحزب، المتابع قضائيا في قضية “اختلاس وتبديد أموال عمومية واستغلال النفوذ والمشاركة في اختلاس وتبديد أموال عمومية”، وعبد اللطيف أبدوح عضو اللجنة التنفيذية للحزب الذي صدرت في حقه خمس سنوات حبسا نافذة وغرامة نافذة قدرها 50000درهم.

وتزامنا مع الحملة التي تقودها الدولة لتخليق الحياة العامة ومحاربة الفساد لازال الأمين العام نزار بركة الذي فضل الصمت وعدم إتخاذ قرارات شجاعة تماشيا مع إرادة الدولة لمحاربة الفساد والمنتخبين الفاسدين، (لازال) لم يصدر أي قرارات في حق بعض القياديين الذين يتابعهم القضاء أو صدرت في حقهم أحكام قضائيا.

وكشف مصدر إستقلالي لموقع Reu20، أنه “حتى لو لم تصدر أحكام نهائيا في حق المتابعين بعد فإن العرف السياسي يقتضي إصدار قرارات التجميد إلى أن تقول العدالة كلمتها، وذلك لإبعاد القيل والقال عن الحزب الذي تتضرر صورته مدام هؤلاء يزاولون مهام السياسية داخل حزب علال الفاسي”.