زنقة20ا طنجة
وقع عمر مورو، رئيس مجلس الجهة، يونس التازي، والي الجهة، ووزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، توفيق مشرف، الكاتب العام لوزارة الصناعة والتجارة، أول أمس على اتفاقية شراكة استراتيجية في إطار برنامج التنمية الجهوية تهدف إلى الرفع من حجم الإنتاج في القطاع الفلاحي وتحسين سلال الإنتاج وتأهيل اابنية التحتية.
وحسب بلاغ لمجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة توصل موقع Rue20، بنسخة منه، تندرج هذه الشراكة الاستراتيجية في إطار برنامج التنمية الجهوية 2022-2027، وخصص لها غلاف مالي يقدر ب 887 265 1 ألف درهم (أزيد من 1,26 مليار درهم) ، وهي شراكة تهدف إلى تعزيز المجالات الرئيسية لقطاع الفلاحة.
الأطراف الشريكة.
وتهم الاتفاقية 5 شركاء استراتيجيين، ويتعلق الأمر بوزارة الداخلية، ووزارة الفلاحة، والصيد البحري، والتنمية القروية، والمياه والغابات، ووزارة الصناعة والتجارة، ومجلس جهة طنجة-تطوان-الحسيمة، وولاية الجهة.
وتهدف الاتفاقية الإطار إلى تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الجهة من خلال النهوض بفرص الشغل، وتحسين البنية التحتية، والرفع من حجم الإنتاج في القطاع الفلاحي. كما أنها تجسد التزام الأطراف المتعاقدة تجاه تحسين مستوى عيش الفئات المستهدفة وتعزيز النمو الشامل.
وترتكز هذه الشراكة الاستراتيجية على دعامتين أساسيتين تهدفان إلى تعزيز وتحديث القطاع: تحسين وحدات التوزيع (الغلاف المالي: 874 983 ألف درهم) من خلال تحديث وحدات التوزيع والتسويق، وتهيئة وتجهيز وتحسين البنية التحتية، وترويج وتسويق المنتجات المجالية (الغلاف المالي: 012 282 ألف درهم)، وخلق وتجهيز وحدات قيمة جديدة. وتحسين وتحديث الوحدات القائمة، بما يتفق مع معايير الوكالة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية (ONSSA).
وخصص لإنجاز الاتفاقية الخاصة ميزانية مهمة تقدر ب 887 265 1 ألف درهم، تم توزيعها على مختلف المشاريع الإستراتيجية، وتهم هذه المشاريع تهيئة الأسواق الأسبوعية، وتهيئة أسواق المواشي، وإنشاء وتأهيل المجازر، إضافةً إلى إنشاء وتجهيز وحدات التثمين وتأهيلها، فضلاً عن مشاريع مرتبطة بأسواق الجملة، والسوق البلدي للحبوب، وكذا إنشاء منصات لتسويق المنتجات المحلية.
التوزيع حسب الأقاليم.
وتغطي هذه المشاريع جميع عمالات وأقاليم الجهة، في احترام فعلي لمعيار العدالة المجالية، وقد تم توزيعها على الشكل التالي: وزان (23 مشروع)، العرائش (21 مشروعًا)، الحسيمة (10 مشاريع)، شفشاون (14 مشروعًا)، تطوان (15 مشروعًا)، المضيق الفنيدق (4 مشاريع)، فحص أنجرة (6 مشاريع)، طنجة أصيلة (8 مشاريع).
وفي ذات السياق، أكد السيد عمر مورو، خلال مراسيم التوقيع، على أهمية هذه الشراكة المندرجة ضمن برنامج التنمية الجهوية 2022-2027. وأبرز التزام المجلس تجاه النهوض بالقطاع الفلاحي باعتباره رافعة أساسية لتحقيق النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة.
وكشف رئيس المجلس عن الرؤية الطموحة لمجلس الجهة من أجل مستقبل مزدهر، مسلطا الضوء على الانخراط الفعال في تنزيل المشاريع الكبرى. مشيرا إلى أنه “بعد المرحلة الأولى المخصصة لإنشاء أكروبول بميزانية قدرها 457 مليون درهم، بهدف إنشاء نظام بيئي متكامل من أجل التثمين، تتخذ هذه المبادرة اليوم خطوة ثانية حاسمة”.
وأضاف أن “هذه المرحلة الجديدة ترتكز على تعزيز وتحسين سلاسل التوزيع، فضلا عن تحسين المنتجات المحلية والنهوض بها. ويتعلق الأمر هنا بنقلة استراتيجية تشهد على تقدمنا المتميز منذ إطلاق المشروع.”.
وقال رئيس الجهة إن عملنا الحالي يندرج ضمن سيرورة التطور المستمر، المبني على النجاحات السابقة، وهو ما يجسد رؤية المجلس للنمو المستدام والمتكامل.
وشدد على أن هذا الاتفاق يشكل خطوة فعالة في تحقيق أهداف التنمية الجهوية، مؤكدا أن مجلس الجهة يلتزم بضمان التنفيذ الفعلي والفعال لهذه المشاريع بشكل يمكن من تحقيق خلق أثر ايجابي ومستدام على عموم المواطنات والمواطنين بالجهة.