المجلس الأعلى للحسابات يحيل 18 ملفاً جنائياً لجرائم نهب المال العام على النيابة العامة

زنقة 20 | الرباط

أعلن المجلس الاعلى للحسابات في تقريره السنوي الأخير ، والذي نشره أمس ، إحالة 18 ملفا ذات صبغة جنائية ما بين يناير 2022 وأكتوبر 2023 ، على النيابة العامة.

و ذكر المجلس في تقريره أن الوكيل العام للملك لدى المجلس الأعلى للحسابات رفع إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض – رئيس النيابة العامة، الأفعال التي يكتشفها هذا المجلس أو المجالس الجهوية للحسابات، والتي يظهر أنها قد تستوجب عقوبة جنائية، وذلك قصد اتخاذ ما يراه ملائما، طبقا لمقتضيات المادتين 111 و 162 من مدونة المحاكم المالية.

و أورد التقرير ، أن بعض الأفعال لكونها تكون موضوع متابعات أمام المحاكم المالية قد تندرج أيضا ضمن جرائم الإعتداء على المال العام، نصت المادة 111 من مدونة المحاكم المالية على أن المتابعات أمام
المحاكم المالية لا تحول دون ممارسة الدعوى الجنائية.

ويجد مبدأ قابلية تراكم العقوبات أساسه في كون عناصر المسؤولية في مادة التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية تختلف عن تلك المتعلقة بالمسؤولية الجنائية، إذ تتجاوز هذه الأخيرة وظيفة تدبير المال العام لكونها تهدف إلى معاقبة الإخلال بواجب الإستقامة وحفظ الأمانة، في حين تتسم المسؤولية في مادة التأديب المالي بطبيعة إدارية وعقابية لا يشترط لقيامها توفر الركن المعنوي، و ترتكز على وظيفة المسؤول المتابع ومدى قيامه بالمهام المنوطة به طبقا للقوانين والأنظمة السارية على الجهاز
العمومي الذي يتولى داخله مهام وظيفية، كما تهدف من خلال العقوبات المالية إلى حماية النظام العام المالي الذي تحكمه قواعد قانونية خاصة حسب التقرير.