تقرير الحسابات يكشف متابعة مدراء مؤسسات عمومية ومدراء مركزيين بالوزارات بسبب اختلالات في المداخيل والصفقات
زنقة 20 | الرباط
نشر المجلس الأعلى للحسابات تقريره برسم 2022-2023، المرفوع الى الملك محمد السادس ، تطبيقا لمقتضيات الفصل 148 من الدستور والمادة 100 من القانون رقم 62.99 المتعلق بمدونة المحاكم المالية.
التقرير كشف أنه خلال سنة 2022 وإلى حدود نهاية أكتوبر 2023 شكلت فئات الأشخاص المتابعين في إطار
القضايا الرائجة أمام المجلس نسبة %60 بالنسبة للآمرين بالصرف، ويتعلق الأمر بالمدراء العامين
للمؤسسات العمومية والمدراء المركزيين بالوزارات، فيما شكلت المستويات الوظيفية التنفيذية نسبة
%30 بالنسبة لرؤساء الأقسام والمصالح و 10 % بالنسبة للموظفين والأعوان، بينما لم تسجل هذه
الفترة أي متابعة في حق المراقبين والمحاسبين العموميين.
وتجد هذه الحصيلة مبررها حسب التقرير، في اختلاف طبيعة المهام الموكلة إلى مختلف المتدخلين في تنفيذ العمليات المالية بالأجهزة الخاضعة، فبخلاف الطابع الرئيسي لمهام ومسؤولية الآمر بالصرف والمدبرين
العموميين بصفة عامة، الذين يتوفرون على سلطات واسعة في تدبير الأجهزة العمومية التي يشرفون
عليها، تقتضي اتخاذ المبادرة وإعمال السلطة التقديرية، فإن مسؤولية المراقب أو المحاسب العمومي
تثار بشأن أفعال سلبية تتجلى في عدم إعمال المراقبات المعهودة إليهم طبقا للقوانين والأنظمة.
كما تعتبر هذه الحصيلة يورد التقرير ، من نتائج ثنائية نظام المسؤولية أمام القاضي المالي، إذ يخضع المحاسب العمومي بشكل مواز لنظام آخر في المسؤولية يتجلى في المسؤولية المالية والشخصية في إطار اختصاص التدقيق والبت في الحسابات.
و سجل التقرير أن أغلب المؤاخذات موضوع القضايا التي بتت فيها المحاكم المالية، خلال سنة 2022 وإلى متم أكتوبر 2023 بمخالفة قواعد تنفيذ النفقات والموارد العمومية و عدم التقيد بالنصوص التنظيمية
المتعلقة بالصفقات العمومية.
فبخصوص النفقات، تمثلت هذه الأفعال في الشروع في إنجاز الأشغال والتوريدات قبل الالتزام بالنفقة أو قبل التأشير على مقترحات الالتزام بها، وعدم احترام السقف المسموح به لتنفيذ النفقات بواسطة سندات الطلب من خلال تجزيئ النفقة عوض إبرام صفقة، وعدم الحرص على احترام آجال التنفيذ التعاقدية من خلال عدم تطبيق الإجراءات القسرية المنصوص عليها في النصوص المنظمة للصفقات العمومية، إضافة إلى الإشهاد غير الصحيح على استلام مواد وخدمات دون التأكد من مطابقتها للخصائص والمواصفات التقنية المتعاقد بشأنها، وكذا عدم مسك محاسبة للمواد المعرضة للإستهالك وتتبع استعمالها، وصرف أجور لأعوان عرضيين في غياب
الخدمة المنجزة.
أما في مجال تحصيل المداخيل، فقد همت المؤاخذات عدم فرض واستخلاص مجموعة من الرسوم
والجبايات المحلية أو التقصير في تطبيق مسطرة الفرض التلقائي للرسوم على المتقاعسين في أدائها،
وكذا في عدم اتخاذ الإجراءات القانونية في حق المحتلين للملك العمومي الجماعي بدون ترخيص أو
المتخلفين عن أداء واجبات كراء الأملاك الخاصة الجماعية.
و بالإضافة إلى ما تشكله هذه الأفعال من مخالفة لقواعد تنفيذ النفقات والموارد العمومية، فإن عامل
تكرارها، في العديد من القضايا، شكل ظرفا لتشديد العقوبة في حق المتابعين بسبب ما ترتب عنها
من الحصول للغير على منافع نقدية غير مبررة، وإلحاق ضرر بالجهاز العمومي المعني نتيجة
الإخلال بمهام المراقبة أو التقصير المتكرر في القيام بالمهام الإشرافية.