لقجع : الدعم الإجتماعي للأسرة الواحدة سيرتفع إلى 1900 درهم في 2026

زنقة 20 ا الرباط

قال فوزي لقجع الوزير المكلف بالميزانية، إن” التحدي الذي يساءل الجميع بخصوص التغطية الصحية يمكن في إنخراط الجميع في إنجاح هذا الورش القائم في فلسفته وتوازناته المالية على التضامن”، مشيرا إلى أنه “إذا كانت الحكومة تؤدي 9.5 مليار درهم برسم الـتامين الصحي للفئات غير القادرة على الأداء فإن فئات عريضة من العمال غير الأجراء مزالت غير منتظمة في أداء واجبات الإشتراك المستحقة عليها”.

وأضاف لقجع في جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس المستشارين الثلاثاء، أنه يتوجب كما هو الشأن بالنسبة لباقي الفئات الأخرى التي لها القدرة على أداء الإشتراكات أن تنخرط بكل مسؤولية وروح وطنية تضامنية في أداء إشتراكاتها بانتظام، وحتى نتكلم بلغة الأرقام فوعاء هذا الإشتراكات لا يتعدى في المعدل 0.9 للحد الأدنى للأجور أي 180 درهم شهريا بالنسبة للعمال غير الأجراء تشمل رب الأسرة وزوجته وأولاده، بل أن أكثر من 80 في المائة من الفئات المعنية حددت إشتراكاتها في أقل من 180 درهم؛ فعلى سبيل المثال حدد إشتراك الشريحة الأولى من الفلاحين في أقل من 130 درهم شهريا واشتراك التجار في أقل من 150 درهم شهريا وإشتراك جل المقاولين الذاتيين والأشخاص الخاضعين لنظام المساهمة المهنية الموحدة في 100 درهم فقط شهريا”.

كما أن إشتراكات الأشخاص غير القادرين على تحمل واجبات الإشتراك ولا يزاولون أي نشاط مأجور فقط حددت فقط في 144 درهم شهريا بالنسبة لفئات عريضة منها”. مشيرا إلى أن كل هذه الإشتراكات يصل معدلها اليومي أو تحدد قيمتها لدى صندوق الضمان الإجتماعي كل شهر 600 درهم بالنسبة لكل مشترك”.

وبخصوص الدعم الإجتماعي المباشر، يبرز لقجع،  فقد تمت المصادقة على كل النصوص التشريعية والتنظيمية اللازمة لتفعيل برنامج الدعم الإجتماعي المباشر تضمنت أربعة نصوص وإتفاقيتين؛ مما سيفتح الباب أمام إستفادة 60 في المائة من ساكنة المغرب الذين يوجدون في وضعية هشاشة وغير المشمولة حاليا بأنظمة الضمان الإجتماعي من الإستفادة من إعانات الحماية من مخاطر المرتبطة بالطفولة والإعانات الجزافية بغلاف مالي يزيد عن 25 مليار درهم سنة 2024 و29 مليار درهم ابتداء من سنة 2026″.

وفي هذا الإطار، يشير المسؤول الحكومي، “سيتسنى للأسر المستفيدة من نظام الدعم المباشر الإستافدة من تعويضات شهرية تتراوح بين حد أدنى حدد في 500 درهم و 1758 درهما برسم سنة 2024، وسيرتفع هذا السقف ليصل إلى 1833 سنة 2025، وليبلغ 1908 درهم سنة 2026.

وأكد لقجع أنه تم وضع هندسة مالية مضنية وعميقة لهيكلة تمويل مشروع الدعم المباشر، لا تراعي القدرة على التمويل فحسب، بل تراعي تحقيق العدالة والتوازن المجتمعي، لأن تمويل مشروع الحماية الاجتماعية في إطار الآلية القائمة على التضامن يتطلب تمويلا سنويا يناهز 35 مليار درهم في سنة 2024 ثم 40 مليار درهم سنة 2026.

وتابع أن الحكومة قامت في 2 دجنبر 2023 بفتح باب التسجيل أمام جل الأسر المغربية الراغبة من الإستفادة من هذا البرنامج من خلال منصة إلكترونية المعدة لهذا الغرض حيث تجاوز عدد المسجلين مليون أسرة إلى حدود الساعة.

وشدد على أن الهندسة المالية التي تم وضعها لتمويل هذا المشروع ستمكن من ضمان الموارد الضرورية لمواكبة تنزيل هذا الورش بشكل مستدام، علما أن إيجاد الحلول لمجموعة من التحديات يبقى شيئا ضروريا وبالأخص في شقه المتعلق بتوازن أنظمة التأمين الصحي، وفي التحكم بنفقات هذه المنظومة، خاصة أن نفقاتها تتطور بسرعة وبوتيرة أسرع مقارنة مع مواردها، وهو ما قد يؤثر سلبا على الاستدامة المالية لأنظمة التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، لذلك لا بد من إعداد نموذج مندمج يمكن من التوفيق بين المتطلبات الولوجية إلى خدمات ذات جودة عالية، وبين إكراهات الديمومة المالية لهذه الأنظمة.