توقيف برلماني سابق ومهندسين وموظفين في قضية اختلالات مولاي يعقوب

زنقة 20 ا الرباط

قرر الوكيل العام للملك لدى استئنافية فاس، أمس الاثنين، وضع الرئيس السابق لجماعة مولاي يعقوب والبرلماني السابق عن دائرة مولاي يعقوب باسم حزب الاستقلال، و5 مشتبه فيهم آخرين رهن تدبير الحراسة النظرية على خلفية تعميق البحث معهم في ملفات فساد عرفتها الجماعة المذكورة خلال فترة توليه مسؤولية رئاستها.

وسيتم إحالة البرلماني السابق ومن معه على أنظار النيابة العامة باستئنافية فاس، بعد انتهاء مدة الحراسة النظرية لاتخاذ المتعين في حقهم.

وأوقفت السلطات المختصة الأسبوع الماضي مجموعة من المسؤولين بجماعة إقليم مولاي يعقوب، يشتبه تورطهم في قضايا مختلفة تتعلق باستغلال النفوذ والنصب.

و بحسب المُعطيات المتوفرة، فقد تم توقيف 11 شخصا تم وضع 6 منهم تحت تدابير الحراسة النظرية بناءً على تعليمات النيابة العامة للمحكمة الإبتدائية، فيما تم متابعة الباقي في حالة سراح.

ويتعلق الأمر بموظف تقني بجماعة مولاي يعقوب، و ستة مهندسين، و موظفين جماعيين، و مشتبه فيه.

يشار إلى أن الرئيس السابق لمولاي يعقوب، كان محط شكايات تقدمت بها منذ سنوات فعاليات مدنية وحقوقية بالإقليم.