زيادة صافية في الأجور قدرها 1500 درهم.. حكومة أخنوش تبرهن عن جديتها في النهوض بقطاع التعليم

زنقة 20. الرباط

في بادرة تنم عن جديتها وإرادتها السياسية الراسخة في إصلاح قطاع التعليم، أقرت حكومة أخنوش، بعد أسبوعين من الحوار المسؤول والبناء مع النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية بقطاع التربية الوطنية، تسوية كافة النقط المطروحة في قطاع التعليم، وعلى رأسها الزيادة العامة في الأجور، وحل عدد كبير من الملفات الفئوية.

— اتفاق استثنائي —

ويهم محضر اتفاق الموقع عليه الأحد بالرباط، بين الحكومة والنقابات التعليمية، زيادة عامة في أجور كافة نساء ورجال التعليم بمختلف هيئاتهم ودرجاتهم، بمبلغ شهري صاف حدد في 1.500 درهم، يصرف على قسطين متساويين (فاتح يناير 2024 – فاتح يناير 2025).
ويروم الاتفاق الرفع من مبالغ التعويضات الخاصة بالدرجة الممتازة (خارج السلم) لكافة الموظفين المرتبين في هذه الدرجة ابتداء من الرتبة 5، بمبلغ شهري يساوي 1.000 درهم؛ ومنح تعويض تكميلي، بمبلغ شهري يساوي 500 درهم، لفائدة أساتذة التعليم الثانوي التأهيلي.

— تعويضات تكميلية محفزة —

ونص الاتفاق على إحداث تعويض تكميلي، بمبلغ شهري يساوي 500 درهم، لفائدة المتصرفين التربويين، مع تخويل المساعدين الإداريين والمساعدين التقنيين المدمجين في إطار المساعدين التربويين تعويضا خاصا يساوي مبلغه الشهري 500 درهم.
وكذا على الرفع من مبلغ التعويضات عن تصحيح الامتحانات، علما بأن مبالغ هذه التعويضات ستحدد بقرار مشترك للسلطتين الحكوميتين المكلفتين بالتربية الوطنية وبالمالية، على أن يحدد الحد الأدنى لمبلغ التعويض الذي يصرف للأستاذ المكلف بالتصحيح في 1.000 درهم، إضافة إلى مراجعة نظام الترقي في الرتبة، بخفض عدد السنوات المطلوبة بالنسبة لبعض الرتب.
ومنح الاتفاق الأطر الإدارية المكلفة، بصفة مؤقتة، بمزاولة مهام الإدارة التربوية (مدير، ناظر، حارس عام…)، نفس التعويضات عن الأعباء الإدارية المتعلقة بالمنصب، شريطة أن يتم التكليف بهذه المهام بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية؛ وكذا الزيادة في مقادير التعويضات عن الساعات الإضافية بنسبة 30 بالمائة، مع جعل القيام بها اختياريا.

— تسوية ملفات من تركة الماضي —

وأعطى أساتذة التعليم الابتدائي والإعدادي المرتبين في الدرجة الثانية (السلم 10) الذين تم توظيفهم الأول بالسلم 9، المزاولين مهامهم في فاتح يناير 2023، أقدمية اعتبارية مدتها 4 سنوات تحتسب لأجل الترقي إلى الدرجة الأولى (السلم 11) بعد استيفائهم للشروط المطلوبة للترقي، في حدود حصيص الترقي الجاري به العمل. ويحتفظ المعنيون بالأمر، بعد ترقيتهم إلى الدرجة الأولى بالأقدمية المكتسبة في الدرجة الثانية التي تزيد عن 14 سنة، وذلك في حدود 4 سنوات.
وأقر الاتفاق أيضا، تسوية ملف أساتذة التعليم الابتدائي والملحقين التربويين وملحقي الاقتصاد والإدارة، الذين تم توظيفهم الأول في السلم 7 أو السلم 8، المرتبين في الدرجة الثانية، والمحالين على التقاعد ما بين فاتح يناير 2012 و31 دجنبر 2023، وذلك على مستوى الصندوق المغربي للتقاعد.
جدير بالذكر أن التوقيع على هذا الاتفاق، جاء خلال اجتماع ترأسه رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، وحضره كل من وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، ووزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، يونس السكوري، والوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية، المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، إلى جانب ممثلي الاتحاد المغربي للشغل (UMT)، والاتحاد العام للشغالين بالمغرب (UGTM)، والكونفدرالية الديمقراطية للشغل (CDT)، والفيدرالية الديمقراطية للشغل (FDT).