وزير العدل يثير الجدل : لا يمكن استمرار اعتقال وزراء و برلمانيين بحجة عدم وجود ضمانات

زنقة 20 | الرباط

اعتبر وزير عبد اللطيف وهبي، أن قضية الاعتقال الاحتياطي مرتبطة أساسا بشجاعة اتخاذ القرار من طرف النيابة العامة.

و قال وهبي ، خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس المستشارين، أنه لا يعقل أن لا يتوفر 50 في المائة من السجناء المتواجدين في حالة اعتقال احتياطي على ضمانات الحضور للمحاكمة في حالة اطلاق سراحهم مؤقتا.

وزير العدل قال في هذا الصدد : “كتلقا وزير مافيهش ضمانات و برلماني مافيهش ضمانات و رجل اعمال مافيهش ضمانات و موظف كبير مافيهش ضمانات .. وشكون لي فيه الضمانات ؟”.

و اعتبر وهبي أن المسألة مرتبطة بتصور وممارسة و أخذ قرار حاسم ، مشيرا الى ان وسيلة السوار الالكتروني ربما قد تعزز من تخفيف نسب الاعتقال الاحتياطي.

وهبي قال أن هناك أشخاص يستحقون السجن داخل أسواره، فيما هناك أشخاص معتقلون لا يستحقون السجن.

و أضاف : ” هادا هو المغرب.. لي على برا محكوم بأحكام نهائية و معندنا فين نديروه وهو جالس كيدور ومازال ماشديناه ونفذنا عليه ، وحتى ايلا بغينا نفذو عليها كيغانديرو.. ولي مازال ما تحكم و خاصو يكون على برا الى حين صدور احكام نهائية ، دخلناهم لداخل”.