هل يتم الإستماع لوالي الداخلة السابق والمنتخبين في خروقات مشاريع سياحية وعقارية خارج القانون ؟

زنقة 20. الداخلة

لازالت قضية الإستيلاء على عقارات الدولة وتفويت أملاكها خارج القانون لشخصيات نافذة ومسؤولين ومنتخبين بالداخلة ترواح مكانها أمام صمت مطبق من السلطات الإقليمية بالمدينة.

وحسب المعطيات المتوفرة، فإن شخيصات تدعي قربها من “جهات نافذة” ومنتخبين حولوا عقارات كانت مخصصة لبناء المدارس والحدائق العمومية والمساجد ومرافق الدولة إلى مباني سكنية خارج القانون في السنوات الأخيرة، وهي الفترة التي كان يدبر فيها الوالي السابق لامين بنعمر سلطة الوصاية والذي تم إعفاؤه ليبقى دون مهمة.

وتتجه أصابع الإتهام التي تفرقت بين (متواطئ ومستولي وشاهد ومن إلتزم الصمت على حجم الفساد الذي ضرب المدينة، حيث يتم ترويج إسم  منتخبين ومسؤولين كبار بالإدارة ومسؤولين بالوكالة الحضرية والمحافظة العقارية، وهو ما قد يفجر ملفات التعمير بالمدينة التي توقفت بها التنمية بسبب الفساد الذي ينخرها.

في ذات السياق وجه المحامي عمر أزوكار طلبا إلى رئيس المحكمة الإبتدائية بوادي الذهب من أجل جرد الممتلكات على الصعيد الوطني في حق والي جهة الداخلة واد الذهب لامين بن عمر” الذي تم إعفاؤه وتعيين والي جديد، ليصبح دون مهمة.

ويأتي طلب المحامي والحقوقي هذا تزامنا مع الحديث عن وجود أسماء وازنة بمدينة الداخلة متورطة في خروقات بمشاريع سياحية والإستيلاء على أملاك الدولة بطرق ملتوية فضلاً عن بناء مشاريع سياحية وعقارية ضخمة دون تراخيص ودون المرور عبر المساطر المعمول بها إلكترونياً.

كما أصبحت الأنظار متجهة نحو الوالي الجديد، الذي ليس سوى عامل الناظور السابق، الذي تربطه علاقات صداقة بمنعش معروف بالجهة الشرقية متورط في مشاريع غير قانونية بالداخلة، حول التوجه الذي سيسلكه في مواجهة الترامي على أملاك الدولة وخرق المساطر في إنجاز مشاريع فوضوية في مجالات العقار و السياحة.

فهل يتم الإستماع لوالي الداخلة السابق والمنتخبين والمنعشين العقاريين في خروقات مشاريع سياحية وعقارية وتفويتات غير قانوينة؟