تسجيلات تورط رئيس منظمة للمال العام ورئاسة النيابة العامة تدخل على الخط

زنقة 20 ا علي التومي

توصلت رئاسة النيابة العامة بالرباط قبل أسبوع بشكاية تفضح سلوكات الإبتزاز والضغط التي يتعرض لها رؤساء الجماعات من قبل بعض الحقوقيين، يركبون على محاربة تبديد الأموال في المؤسسات العمومية، ومكافحة الرشوة.

وعززت الشكاية بدلائل عبارة عن قرائن حملت مضامين وقائع الابتزاز والمساومة لطلب مبالغ مالية ضخمة من رئيس جماعة بضواحي الجديدة، قصد الامتناع عن رفع شكاية باستغلال توصيات المجلس الأعلى للحسابات، والضغط عن طريق التهديد بمواجهة رئيس جماعة بجرائم اختلاس الأموال العمومية والزج به في السجن.

كما تتضمن ذات الشكاية، نقلا عن جريدة الصباح التي أوردت الخبر نماذج قضايا انتهت بسجن مسؤولين، بناء على شكايات مماثلة من قبل المنظمة، أو التأثير على المشمولين بتدقيق المجالس الجهوية للحسابات بوقفات احتجاجية ومقالات في الإعلام الورقي والإلكتروني.

وتحمل الشكاية محضرا منجزا من قبل مفوض قضائي محلف بدائرة المحكمة الابتدائية بالرباط، يشمل محادثات جرت بين رئيس المنظمة وزميل له، وطرفها الثاني رئيس الجماعة، حددت ملابسات الابتزاز وأساليب التهديد والمبلغ المالي المطلوب لعدم الزج بالرئيس الضحية في السجن، ومساومات لوقف إجراءات رفع شكاية ضده.

وطالب المبتزون في المحادثة بمبلغ 50 مليونا، مقابل ذلك، مشيرين إلى قوتهم في التأثير والضغط، كما تحدثوا بصفتهم الشخصية، وسيتكلفون بإسكات الآخرين داخل المنظمة، إذ بعد أن احتدم النقاش حول المبالغة في المطلب المالي، قال أحد المتحدثين: “واخا وشحال غنقول ليهم؟”.

وفي عبارة أخرى، اعتبر رئيس المنظمة أنه مأمور، وأن المكتب الإداري من أمر بوضع الشكاية، وأنه لن يرفعها أمام القضاء للبحث عن حل يرضي الطرفين، مضيفا باللسان العامي “وراك عارف أشنو غيرضي الطرفين”، ليرد عليه رئيس الجماعة “وقل شي حاجة معقولة، أنا هادشي غنجبدو من لحمي… أنا ماشي شفار…”.

ورغم تمسك رئيس الجماعة بأن موقفه سليم وأن توصيات المجلس الجهوي للحسابات تمت الاستجابة لها، والرد على النقط التي استدعت الجواب، وأنه ليس لصا للمال العام، فإن المتحدثين تناوبا عليه في الادعاء بأن كم من رئيس كان يعتبر نفسه كذلك، ولكنه دخل السجن، معطيين مثلا بمبديع، رئيس جماعة لفقيه بنصالح، الموجود بسجن عكاشة، في إطار جرائم تبديد المال العام التي تلاحقه.

ولم تتوقف التهديدات عند رئيس الجماعة، بل تعدتها إلى وال على ولاية جهة، سبق أن زاول بالجديدة، إذ كال له رئيس المنظمة عبارات السب، وأصدر في حقه وعيدا، وأنه أسس فرعا لمنظمته بالشرق، ويبحث عن ملفاته لتركيعه.

وينتظر أن تأخذ الشكايات منعطفا خطيرا لصفة أطرافها، وكذا بالنظر إلى استغلال “المجتمع المدني” لارتكاب جرائم النصب والابتزاز، عن طريق التهديد والضغط.