بعد مرور سنتين على حكومة عزيز أخنوش .. هل حان موعد التعديل الحكومي ؟

زنقة 20 | الرباط

بعد مرور سنتين على ولادتها ، تستعد حكومة عزيز أخنوش لإجراء بعض التغييرات في تركيبة وزرائها لإعطاء نفس جديد لعملها.

وحسب مصادر موثوقة، فإن التعديل الحكومي أصبح قضية مطروحة بشكل كبير في اجتماعات الأغلبية الأخيرة الحكومية والبرلمانية، وهو الأمر الذي بات واردا جداً في الأشهر المقبلة بعد إنضاج الشروط واستكمال النقاش.

و يرى مهتمون بالشأن السياسي ، أن التعديل الحكومي أمر طبيعي و عادي في سيرورة أي حكومة في العالم ، ودأبت العادة أن يجرى في منتصف الولاية الحكومية.

ويتجه أخنوش إلى القيام بتعديل حكومي من داخل التحالف نفسه المكون لأحزاب الأغلبية، وفق ما ذكرته مصادر موثوقة ، و التي أكدت أن رئيس الحكومة متشبث باستكمال نصف الولاية المتبقية مع الأغلبية الحالية ذاتها، وذلك ردا على تقارير تتداول انضمام أحزاب معارضة إلى التشكيلة الحكومية بينها الحركة الشعبية و الاتحاد الاشتراكي.

ولعل أبرز ملامح التعديل الحكومي المرتقب ، هناك تصريحات منسوبة لوزراء و فاعلين سياسيين تتحدث عن تغييرات مرتقبة في التشكيلة الحكومة ، قد تعصف بوزراء أبانوا عن ضعف هائل في التسيير الحكومي و ظهر أن المنصب الوزاري أكبر من حجمهم.

أمين السعيد، أستاذ القانون الدستوري والعلوم السياسية في جامعة فاس، يرى أن الحكومة تحتاج إلى نفس سياسي جديد ، و طاقة جديدة داخل القطاعات الحكومية.

وذكر السعيد أن التعديل الحكومي المرتقب لن يكون موسعا و سيقتصر على الاحزاب الحالية باعتبارها تملك أغلبية مريحة داخل مجلس النواب.

السعيد ، قال أن هناك قطاعات وزارية ميتة لا تشتغل تحتاج الى بث روح جديدة في التشكيلة الجديدة.

و بالرغم من أن قيادة الأغلبية تؤكد في كل مرة أن التحالف الحكومي بخير ولا يواجه أي إشكالية ، فإن ضعف بعض الوزراء في تسيير قطاعاتهم الحيوية خاصة مع إقبال المغرب على استحقاقات قارية و دولية ، تجعل التعديل الحكومية مسألة وقت فقط.

الواقع أن تأخر التعديل الحكومي حسب مهتمين، لاعتبارات سياسية تتعلق بما يترتب عنه، وما يجب بذله من أجل إعداد توافق بين مكونات الأغلبية الجديدة، بالشكل الذي يضمن من جهة تماسك الحكومة، ومن جهة ثانية، ألا يكون هذا التعديل سببا في حدوث هزات حزبية، قد تؤثر بشكل كبير، ليس فقط على عملية تشكيل الحكومة، بل على توازن الأغلبية والمعارضة على السواء.

و يرى هؤلاء ، أن خروج عبد اللطيف وهبي من الحكومة، لا يمكن تسويته بخروج عبد اللطيف ميراوي وزير التعليم العالي مثلا ، فوضعية الأول، وصفته كأمين عام حزب الأصالة والمعاصرة، تجعل خروجه من الحكومة مهددا للأغلبية الحكومية برمتها، وناسفا للتوازن بين الأغلبية والمعارضة، وأن بقاء الأصالة والمعاصرة في الحكومة، مع إخراج أمينه العام تعديل قد يتطلب خلق دينامية داخلية في الأصالة والمعاصرة، تمهد لقيادة بديلة في حال تعنت الأمين العام الحالي ومشاكسته.

وفي حالة توافق قادة التحالف الحكومي على صيغة التعديل المقبل وعدد الوزراء الذين سيتم الاستغناء عنهم، يرتقب أن يتقدم رئيس الحكومة ، بطلب إلى الملك محمد السادس من أجل التأشير على ذلك، وفقا للاختصاصات الدستورية المكفولة لرئيس الدولة.

الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، كان قد كشف في وقت سابق، أن تعيين كتاب الدولة سيتم في المستقبل القريب ، و الأمر مرتبط بمسارات المصادقة على التعيينات، وهي إشارة منه إلى أن أحزاب الأغلبية قد أعدت اللائحة وتنتظر تأشير الملك.