غيات: الفعالية الحكومية تتضح كل يوم من خلال اختزال الزمن بين الأمر الملكي وبين التنفيذ الحكومي

زنقة20ا الرباط

أكد محمد غيات، رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب، أمس الخميس بالرباط، أن مشروع قانون المالية الحالي ليس مشروعا عاديا، وليس إجراءات مالية وتدبيرية روتينية، بل هو خيار سياسي كبير في تاريخ هذه الأمة، لكونه يطبق حرفيا تَوجيهات جلالة الملك محمد السادس، نصره الله، في وضع الأسرة في محور كل السياسات العمومية.

وأضاف غيات في مداخلته خلال جلسة الشروع في المناقشة العامة لمشروع قانون المالية لسنة 2024، في اجتماع للجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، أن العنوانين الكبرى للاختيارات الاجتماعية الواضحة في مشروع القانون، تعلن دون الكثير من الشرح أن كل المغاربة صار لهم نفس الحق في العيش الكريم في وطنهم، المتمثل في الحق في الصحة والحق في السكن اللائق، والحق في العمل الضامن للكرامة.

وأشار رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار إلى أنه يحسب لهاته الحكومة أنها رفعت من وثيرة توطيد الدولة المغربية الحديثة التي تحمي المُعدم والفقير وتمنحه الحد الأدنى من الكرامة، وفي المقابل توفر شروط التنافسية والمبادرة والابتكار والترقي الاجتماعي والاقتصادي، وتضمن في صلب كل هذا استقرار الطبقة الوسطى باعتبارها الضمان الاستراتيجي للتماسك الاجتماعي.

وشدد في هذا الصدد، على أن الفريق سيحرص في تعديلاته على ضرورة عدم تضرر أية فئة من فئات المجتمع، حفاظا على هذا التوازن.

وأبرز أن الفعالية الحكومية تتضح كل يوم من خلال اختزال الزمن بين الأمر الملكي وبين التنفيذ الحكومي

وأشار في هذا الإطار إلى أن مدة ثلاثة أيام، كانت ما بين المجلس الوزاري الذي أقر الدعم المباشر، وتصريح رئيس الحكومة في البرلمان الذي بسط مضامين برنامج الدعم الاجتماعي المباشر، والذي لا مجال للمُجادلة على أنه أهم حدث سياسي يبرز الترجمة الحقيقية للالتزامات والوفاء بالوعود والحرص على ربط المسؤولية السياسية والانتخابية بالمخرجات التدبيرية العمومية.