هل يحرك البرنامج الجديد للسكن الركود القاتل في مجال العقار بالمغرب ؟
زنقة 20 | الرباط
استبشرت شريحة واسعة من المغاربة ، خيرا بالخبر المتعلق بالدعم الجديد الموجه للأسر المغربية لاقتناء السكن.
أول أمس الثلاثاء ، ترأس الملك محمد السادس،جلسة عمل خصصت لبرنامج جديد للمساعدة في مجال السكن، في إطار تنزيل الإرادة الملكية في تعزيز قدرة المواطنين على الولوج إلى سكن لائق.
من بين المستجدات التي سجلها البرنامج، ارتفاع مبالغ المساعدة على تملك السكن ودعم القدرة الشرائية للأسر مقارنة مع ما ورد بمشروع المرسوم، حيث انتقل مبلغ المساعدة إلى 100 ألف درهم من أجل اقتناء مسكن يقل ثمن بيعه أو يعادل 300.000 درهم مع احتساب الرسوم، بعدما كانت قيمة المنحة محددة في 70 ألف درهم من أجل اقتناء سكن يقل ثمنه عن 300 ألف درهم أو يعادلها.
كما ستستفيد الأسر من مساعدة 70 ألف درهم لاقتناء مسكن يتراوح ثمنه ما بين 300.000 درهم و700.000 درهم مع احتساب الرسوم، بعدما كان المبلغ محددا في 50 ألف درهم من أجل اقتناء سكن يفوق ثمنه 300 ألف درهم ويقل عن 700 ألف درهم أو يعادلها.
قطاع البناء بالمغرب يمثل ما يقرب من 5٪ من الناتج المحلي الإجمالي، ولعب قطاع العقار دورا حيويا في الاقتصاد المغربي منذ عام 2005.
في ذلك الوقت، اتخذت الحكومة المغربية تدابير للحد من العجز في السكن والقضاء على السكن العشوائي وما يطلق عليه دور الصفيح.
و زادت القروض المستحقة الممنوحة للمنعشين العقاريين بمقدار 48 ضعفًا بين سنتي 2004 و 2013، في حين زاد إجمالي المبلغ المستحق للقطاع المصرفي ثلاث مرات خلال نفس الفترة.
لكن هذه الديناميكية لم تدم لأسباب مختلفة، حسب محللين ، بسبب مشاكل الملاءمة بين العرض والطلب، وتدهور القوة الشرائية للأسر ، فضلا عن غياب تدابير دعم جديدة في مجال الإسكان لشرائح مختلفة من المجتمع.
وحسب خبراء، فإن الاستخدام المفرط للرافعة المالية من قبل المنعشين العقاريين، بتيسير من القطاع المصرفي، أدخلت القطاع في أزمات صعبة على مدى السنوات العشر الماضية. ونتيجة لذلك، اضطر القطاع المصرفي إلى الحد من تمويله لشراء العقارات (يمثل ما يقرب من ثلث القروض المصرفية في عام 2012).
واستمر الطلب في الانكماش على الرغم من انخفاض أسعار الفائدة على القروض العقارية، وخلال هذه الفترة، تراجع عدد العقارات الجديدة بشكل حاد منذ عام 2013، مع انتعاش طفيف فقط في عام 2019، قبل أن يتأثر مرة أخرى بسلسلة من الأزمات بدءا من عام 2020.
ومع مجيئ 2023، جاء هذا البرنامج الجديد، الذي يمتد على الفترة ما بين 2024-2028، والذي يهدف إلى تجديد طرق دعم الحصول على السكن من قبل الاسر المغربية سواء الفقيرة او المتوسطة، من خلال المساعدة المالية المباشرة للمشتري.
وسيمكن هذا البرنامج، على المستوى الاجتماعي، من تسهيل حصول الطبقات الاجتماعية ذات الدخل المنخفض والطبقة المتوسطة على السكن، وتقليص العجز السكني وتسريع استكمال برنامج “مدن بلا صفيح”.
ومن الناحية الاقتصادية، سيساهم البرنامج في زيادة عروض السكن، وتنشيط قطاع الإسكان، وانعاش القطاع الخاص، وخاصة الشركات الصغيرة والمتوسطة، وخلق فرص العمل.