زنقة 20 | علي التومي
تتواصل الأشغال بوتيرة سريعة على مستوى ورش ميناء الداخلة الأطلسي وفق الجدولة الزمنية التي تم أعدادها، وسيتم الإنتهاء من إنجازه في متم سنة 2028 حيث سيكون بوابة المغرب نحو العالم على المستوى الإفريقي والدولي.
وينتظر أن يساهم هذا المشروع الإستراتيجي الكبير الذي سيكلف استثمار ضخم ب 1250 مليار سنتيم في توفير حوالي 183 ألف منصب شغل في أفق 2030، كما سيمكن الجهة من أداة لوجستية حديثة وقابلة للتطوير.
نسرين إيوزي مديرة إعداد ميناء الداخلة الأطلسي اكدت، أن هذا الميناء هو مشروع ضخم ومتعدد الأبعاد وهو يعد من بين المشاريع الكبرى التي تعرفها البنيات التحتية بالمغرب إضافة إلى أنه مشروع مهيكل للجهة ولبنة أساسية لتنزيل النموذج الجديد للاقاليم الجنوبية للمملكة.
وتابعت نسرين إيوزي في تصريح لوسائل الاعلام؛ ان هذا المشروع الملكي الواعد سوف يلعب دور هام فيما يخص جلب وتشجيع الإستثمارات بمختلف القطاعات الإنتاجية لجهة الداخلة ؛وسيكون له وقع هام فيما يخص خلق فرص الشغل وتوطين الشركات سواء تعلق الأمر بالميناء او بالمنطقة اللوجيستية التابعة له.
وتضيف نسرين إيوزي، انه بالإضافة إلى ذلك فإن مشروع الداخلة الأطلسي هو مشروع ينبثق من إستراتيجية ورؤية لوزارة التجهيز والماء في افق 2030 وضعت من ضمن أولوياتها تعزيز مكانة المغرب في ما يخص المبادلات التجارية الدولية والرفع من ريادته في مجال الخدمات اللوجيستية والتكيف مع المتغيرات الإقتصادية في مجال النقل البحري على المستوين الإقليمي والدولي إضافة إلى أن هذا المشروع الرائد سينخرط في مجال التنمية المستدامة والإنتقال الطاقي والرقمي.
ويتكون هذا الميناء الكبير الذي،يضم 1400 مهندس وعامل وتقني من جسر بحري يصل إلى 1.3 كيلومتر وحواجز وقائية تصل إلى6.7 كيلومتر إضافة إلى أراض مسطحة ومنشآت للرسوب كما يحتوي تجهيزات سوف تواكب الأنشطة المينائية المتعلقة بالتجارة والصيد البحري وإصلاح السفن وكذا انشطة مستقبلية كالصناعة الخضراء والطاقات المتجددة.
ويعتبر ميناء الداخلة الأطلسي، من الأوراش الهيكلية الكبرى المدرجة في إطار النموذج التنموي الجديد للأقاليم الجنوبية والذي يجسد التزام المغرب الراسخ تجاه عمقه الإفريقي، وانخراطه القوي في الجهود الرامية إلى تعزيز أواصر التعاون والشراكة مع أشقائه في القارة السمراء.
ويأتي هذا المشروع الإستراتيجي المتميز، لتعزيز البنيات التحتية في جهة الداخلة وادي الذهب حيث يسعى إلى المواكبة والدفع بمستوى العلاقات الاقتصادية والتجارية للمغرب مع إفريقيا ليشكل بذلك دعامة رئيسية للاندماج والإشعاع القاري والدولي للمملكة.