السعودية والإمارات يجددان دعمهما للوحدة الترابية للمغرب ومخطط الحكم الذاتي بالصحراء
زنقة 20. الرباط
جددت المملكة العربية السعودية، بنيويورك، تأكيد دعمها لمبادرة الحكم الذاتي التي قدمها المغرب من أجل التسوية النهائية للنزاع الإقليمي حول الصحراء، في إطار سيادة المملكة المغربية ووحدتها الترابية.
وفي مداخلة أمس الاثنين أمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، أبرز ممثل المملكة العربية السعودية، حسن بن محمد العمري، أن بلاده “تؤكد على دعم مبادرة الحكم الذاتي في الصحراء المغربية في إطار سيادة المغرب ووحدة ترابه الوطني، كحل يتطابق مع القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة”.
وأشار إلى أن المملكة العربية السعودية تعرب عن رفضها لأي مساس بالمصالح العليا للمملكة المغربية أو التعدي على سيادتها أو وحدة ترابها الوطني.
وعبر الدبلوماسي عن دعم بلاده للجهود التي يقوم بها المغرب من أجل إيجاد حل سياسي واقعي لقضية الصحراء المغربية على أساس التوافق، بناء على قرارات مجلس الأمن ذات الصلة وتحت إشراف الأمين العام للأمم المتحدة.
من جهتها، جددت الإمارات العربية المتحدة، بنيويورك، تأكيد موقفها الثابت الداعم للسيادة الوطنية للمغرب ووحدته الترابية.
وفي مداخلة أمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، شددت ممثلة دولة الإمارات العربية المتحدة على “موقف دولة الإمارات الثابت في الوقوف مع المغرب الشقيق في قضاياه العادلة في المحافل الإقليمية والدولية، بما يحفظ سيادته وسلامة ووحدة أراضيه”.
وأبرزت أن بلادها تدافع كذلك عن “جميع الإجراءات التي تتخذها المملكة المغربية من أجل الدفاع عن حقها المشروع”، وتدعم مبادرة الحكم الذاتي التي وصفها مجلس الأمن في قراراته بأنها جدية وذات مصداقية.
وقالت إن هذه المبادرة، التي تقدم بها المغرب في سنة 2007 من أجل الطي النهائي لهذا النزاع الإقليمي، تشكل “حلا هاما” يتماشى مع ميثاق الأمم المتحدة وقرارات المنظمة الأممية.
واستعرضت المسؤولة الدبلوماسية جهود المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء، ستافان دي ميستورا، لا سيما الزيارات الأخيرة التي قام بها إلى كل من المغرب والجزائر وموريتانيا، معبرة عن تطلع دولة الإمارات لاستئناف اجتماعات الموائد المستديرة بين الأطراف، بهدف التوصل إلى حل توافقي.
كما أشادت المتحدثة بالجهود الحثيثة التي يبذلها المغرب لتعزيز التنمية البشرية في الأقاليم الجنوبية، في إطار النموذج التنموي الجديد الذي تم إطلاقه في سنة 2015، مسجلة “الدور الإيجابي” لهذا النموذج التنموي في الارتقاء بمستوى عيش سكان الصحراء المغربية.