وزير التجارة يفشل في كبح جماح ارتفاع أسعار الخضر بأسواق الجملة

زنقة 20 ا الرباط

يبدو أن وزير الصناعة والتجارة رياض مزور الذي أعلن منذ شهور وضع مخطط لهيكلة أسواق الجملة لمحاربة المضاريين وسماسرة المنتجات الغذائية الفلاحية.

وفي هذا الصدد دعا حسن اومريبط البرلماني عن حزب التقدم والإشتراكية في سؤال موجهة لوزير الصناعة والتجارة رياض مزور إلى مكافحة المضاربة في المنتجات الغذائية الفلاحية.

وأوضح البرلماني أنه “على الرغم من التحرير الكلي لأسعار جل المواد والسلع، وجعل قواعد المنافسة كمحدد لأسعار مختلف السلع، فإن تزايد شكايات المواطنين والمواطنات من الارتفاع المهول وغير المبرر لأسعار مجموعة من المواد الغذائية الفلاحية تستدعي مراقبة السوق والتتبع الدقيق لسلاسل الإنتاج والتوزيع والتسويق، بشكل يسمح بالحفاظ على مصالح جميع الأطراف المتدخلة في المعاملات التجارية”.

وأكد البرلماني “أن الأسعار تعرف تباينا شاسعا بين ثمن البيع في الضيعات الفلاحية من جهة، ونظيره في أسواق الجملة والتقسيط من جهة أخرى، ليصل للمستهلك وللأسر بسعر مضاعف لأكثر من عشر مرات، حيث يستغل المضاربون والوسطاء مبدأ تحرير الأسعار للتحايل على قواعد المنافسة الشريفة وتبني ممارسات غير أخلاقية، فراكموا جراء ذلك أموالا طائلة على حساب المنتجين والمستهلكين، كما يستغلون الاعتماد على التعاملات النقدية المباشرة واشتغالهم بشكل غير مهيكل، للتنصل من أداء الضرائب والنفقات الاجتماعية للمشتغلين معهم”.

وتابع النائب البرلماني أن “الزيادة في هوامش الربح أصبحت هي القاعدة المرافقة للتعاملات التجارية من أجل مضاعفة الأرباح بشكل سريع، دون رحمة بالمواطنين والمواطنات”.

وسائل البرلماني الوزير “عن التدابير والإجراءات التي ستتخذونها لتأمين سعر معقول للمواد الغذائية الفلاحية، كما نسائلكم عن الإجراءات التي ستقومون بها لتعبئة المنتجين قصد مكافحة المضاربين والمدخرين؟”.