حكومة أخنوش تعلن مواصلة تحقيق العدالة الضريبية في قانون مالية 2024
زنقة20ا الرباط
أعلنت حكومة عزيز أخنوش بمواصلة تحقيق العدالة الضريبية في قانون مالية 2024 لتعزيز توازن المالية العمومية واستدامتها.
وأكد رئيس الحكومة في منشور موجه للوزراء يتعلق بإعداد مشروع قانون المالية للسنة المالية 2024 أن ” الحكومة ستواصل خلال سنة 2024 التنزيل الفعلي للقانون الإطار المتعلق بالإصلاح الضريبي عبر إعتماد تدابير ملموسة من أجل تحقيق العدالة الضريبية، ووضع نظام ضريبي مستقر، مبسط وشفاف يوفر الرؤية للمستثمرين.
وشدد رئيس الحكومة على أنه “ستعطى الأولوية خلال سنة 2024 لإصلاح الضريبة على القيمة المضافة، وإدماج القطاع غير المهيكل”.
وموازاة مع ذلك، يضيف رئيس الحكومة في ذات المنشور الموجه للوزراء، أن” الحكومة ستعمل على تطوير التمويلات المبتكرة وعلى مواصلة مجهوداتها الرامية إلى عقلنة تدبير المحفظة العمومية، عبر تنزيل مقتضيات القانون الإطار رقم 50.21 المتعلق بإصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية، بغية تعزيز مثالية الدولة وعقلنة تدبيرها، ومعالجة الإختلالات الهيكلية للمؤسسات والمقاولات العمومية، وذلك قصد تحقيق أكبر قدر من التكامل والإنسجام في مهامها والرفع من مردوديتها الإقتصادية والإجتماعية ومن مساهمتها في الميزانية العامة للدولة”.
وبشكل عام، يشير، رئيس الحكومة أنه “خلال سنة 2024 والسنوات المقبلة ستحرص الحكومة على التقليص التدريجي من عجز الميزانية، بما يمكن من وضع ماليتنا العمومية في مسار تقليص حجم المديونية وتعزيز النواز المالي وإستعادة الهوامش المالية الضرورية لمواصلة مختلف الأوراش التنموية”.