حماة المال العام لـRue20: تحريك ملف مركب محمد الخامس خطوة إيجابية ويجب توسيع دائرة التحقيقات
زنقة 20 ا عبد الرحيم المسكاوي
أحال الوكيل العام للملك باستئنافية الدار البيضاء يوم أمس اختلالات المركب الرياضي محمد الخامس على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، وذلك بعد أن صرفت عليه 22 مليار سنتيم على خلفية شكاية تقدم الفرع الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام دون أن يظهر أثر تلك المبالغ على أرضية وتجهيزات الملعب.
وفي هذا الصدد أكد المحامي محمد مشكور رئيس الفرع الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام في تصريح لموقع Rue20، أن “تفاعل الوكيل العام مع هذا الملف يشكل خطوة إيجابية في مواجهة هدر المال العام، خصوصا أن هذا الملف استأثر بشكل كبير اهتمام الرأي العام الوطني، والتباطئ فيه يعد معيقا لمحاربة الفساد”.
وأضاف المحامي مشكور أن “الفرع الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام وضع الشكاية في الشهر الماضي بناء على مجموعة من التقارير رصدت وجود شبهة إختلالات مالية وقانونية بخصوص الإصلاحات المتكررة التي عرفها المركب الرياضي محمد الخامس بالدارالبيضاء والذي خصصت له مبالغ مالية عمومية وصلت إلى 22 مليار”، مشيرا إلى أن “الفرقة الوطنية للشرطة القضائية حددت يوم الجمعة 28 يوليوز للإستماع لي حول مضمون الشكاية”.
وطالب محمد مشكور رئيس الفرع الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام في ذات التصريح لموقع Rue20، بـ”توسيع دائرة التحقيقات في هذا الملف مع جميع المسؤولين كيفما كانت مراكزهم وصفاتهم بمن فيهم المنتخبين أومسؤولي الشركة بدون إستثناء في إطار بحث شامل للوصول إلى الحقيقة وصونا للمال العام”.
وتعليقا على محاولة مجلس مدينة الدار البيضاء تمرير صفقة جديدة لإصلاح ملعب محمد الخامس لشركة جديدة بتكلفة تقدر ب24 مليار سنتيم بدل شركة “كزا إيفنت” التي يشتبه تورطها في الإختلالات موضوع الشكاية، أكد المحامي مشكور “نحن كنشطاء في حماية المال العام ليس لدينا مشكل في تمرير الصفقة لأي جهة أو شركة ما لكن مع تفعيل المبدأ الدستوري ربط المسؤولية بالمحاسبة ومواكبة صرف المال العام في هذه العملية ومحاسبة كل من يحاول اختلاس المال العام”.
وكانت 22 مليار سنتيم تكلفة الغلاف الإجمالي لإصلاح وتأهيل مركب محمد الخامس تم تمريرها لشركة “كزا إفنيت”، عبر شطرين؛ أول كلف 10 ملايير سنتيم وثاني بغلاف 12 مليار، هم مستودعات الملابس، تثبيت الكراسي الجديدة، تهيئة المدرجات، شاشتان عملاقتان، نظام ولوج الملعب، مكان اقتناء التذاكر وكاميرات المراقبة، بالإضافة إلى المرافق الصحية، كما تم تخصيص ما تبقى من الميزانية المرصودة للمرحلة الثانية من الإصلاح، أي المحيط بأكمله.