تطورات جديدة في ملف البرلماني المعتقل التهامي المسقي

زنقة 20 | متابعة

يعرف ملف البرلماني السابق التهامي المسقي، العديد من التطورات الساخنة خلال مناقشة الملف الذي يتابع فيه في حالة اعتقال أمام المحكمة الابتدائية بأسفي، من أجل تهم فساد ثقيلة.

وانعقدت الجمعة الماضي جلسة علنية لمناقشة الملف، حضرها كل من المتهم في حالة اعتقال بالإضافة لثلاثة متهمين آخرين في حين تخلف المتهم الرابع صاحب صفحة فيسبوكية.

وكان البرلماني المعزول قد ترشح لإنتخابات الغرف المهنية باسم حزب التجمع الوطني للأحرار ومجلس النواب باسم حزب الحركة الديمقراطية الإجتماعية، وهو امر منافي للقانون.

كما يتابع التهامي المسقي في إفساد الإنتخابات الجزئية الأخيرة حيث ظهر في مقطع فيديو يقتحم فيه مركزا للتصويت وقام بتسريب أوراق خاصة بالإنتخابات بطرق ملتوية تم ضبطها بحوزته.

مصادر عليمة، قالت ان البرلماني  التهامي المسقي قد هدد مجموعة من المنافسين السياسيين من خلال رسائل صوتية عبر التراسل الفوري تم تداولها على نطاق واسع بمدينة آسفي وضواحيها.

وخلال استنطاقه أبرزت ذات المصادر أن البرلماني التهامي قد اكد بان أوراق التصويت قد وجدها بأحد مكاتب جماعة خط أزكان، لدى ممثل حزب الأصالة والمعاصرة بمكتب للتصويت،وهو ماتم نفيه لاحقا بعد تحريات أمنية دقيقة.

كما جرى إستنطاق أحد المتهمين في القضية من طرف المحكمة، الذي سبق وأن أنجز إشهادا بخصوص تسريب أوراق التصويت قبل أن يتراجع عنه، إذ أكد أنه تم استغلاله من طرف البرلماني المسقي ومقربين منه.

واضاف المتهم في استنطاقه،أنه لم يعاين أي تسريب لأوراق التصويت، مضيفا أنه يوم التصويت كان رفقة نجل التهامي المسقي بجماعة الكاب، مؤكدا بأن المرشح المقرب من المسقي المسمى (م.ب)، كان رفقته، ومنحه بطاقة التعريف الوطنية، وتم نقله نحو جماعة سيدي التيجي التي يرأسها نجل المسقي، وتم تصحيح الإمضاء، قبل أن يتراجع عن تلك الشهادة.”

وكان وكيل الملك بإبتدائية آسفي قد أمر باعتقال البرلماني السابق التهامي المسقي بآسفي بتهمة “إفساد العملية الانتخابية”في إنتظار تقديمه على أنظار العدالة بتهمة إفساد العملية الإنتخابة خلال الإنتخابات الجزئية الأخيرة بآسفي.

وشددت نفس المصادر على أن البرلماني المعني توبع رفقة ثمانية أشخاص آخرين؛ ضمنهم نائبه وصاحب صفحة فيسبوكية، إذ توبع نائب التهامي هذا في حالة سراح وباداء كفالة مالية قدرها 7 آلاف درهم.

هذا،وكانت المحكمة الدستورية قد قضت بإلغاء انتخاب البرلماني التهامي المسقي بمجلس النواب في الإستحقاقات التشريعية التي جرت خلال شهر شتنبر سنة 2021 بالدائرة الانتخابية المحلية بآسفي، كونه ينتمي لحزبين سياسيين في آن واحد وهو امر غير قانوني.