الحكومة تعيد النظر في مشروع قانون الدفع بعدم الدستورية بعد قرار المحكمة الدستورية

زنقة 20 | الرباط

قال مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن صيغتين من القانون التنظيمي لعدم دستورية القوانين تمت إحالتها على المحكمة الدستورية.

و أكد بايتاس، خلال ندوة صحافية اليوم الخميس، عقب انعقاد المجلس الحكومي، أن المحكمة كان لها في الأول رأي يتعلق بالموضوع، وفي المرة الثانية كان رأيها يتعلق بالمسطرة المتبعة في المصادقة على القانون.

و قال بايتاس أن قرارات المحكمة الدستورية تنفذ و لا تناقش ولا جدال فيها ، مضيفاً أن الحكومة ستعيد النظر في هذا النص بما يتيح ضمان الوفاء للنص الدستوري واحترام مساطر التداول خاصة في شقها المتعلق بالمجلس الوزاري والذي أثارته المحكمة الدستورية.

يشار إلى أن المحكمة الدستورية، صرحت قبل أشهر بأن الإجراءات المتبعة لإقرار القانون التنظيمي رقم 86.15 المتعلق بتحديد شروط وإجراءات الدفع بعدم دستورية قانون، غير مطابقة للدستور.

وكانت المحكمة الدستورية أصدرت قرارا أول في مشروع القانون نفسه حمل رقم 70/18 م.د، بتاريخ في 6 مارس 2018، قضى برفض بالمشروع، وأحال على أسباب عدم القضاء بتنفيذه.