حماة المال العام يتهمون السكوري بتوقيع اتفاقية مع رئيس جامعة مدان بالسجن
زنقة 20 . الرباط
تعقد محكمة الإستئناف بالدارالبيضاء اليوم الخميس ، جلسة لمحاكمة رئيس الجامعة الملكية المغربية للشطرنج والذي سبق أن أدين من طرف المحكمة الإبتدائية بعين السبع من اجل خيانة الأمانة بعقوبة حبسية موقوفة التنفيد وغرامة 1000 درهم فضلا عن إدانة المديرة المالية والإدارية للجامعة وإطار محسوب على وزارة الشبيبة والرياضة بعقوبة شهرين حبسا موقوفة التنفيد وغرامة نافذة قدرها 1000.
محمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، كشف أن وزير الشغل يونس السكوري اشرف على توقيع اتفاقية إطار مع نفس الرئيس يوم الثلاثاء 18 يوليوز بمقر الإتحاد العام لمقاولات المغرب.
و سبق أن تقدمت الجمعية المغربية لحماية المال العام بشكاية خلال سنة 2018 الى الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بالدار البيضاء والذي أحالها على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية.
وبعد انتهاء البحث التمهيدي إرتأى الوكيل العام للملك احالة الملف على وكيل الملك بالبيضاء للإختصاص رغم ان الأمر يتعلق بتبديد اموال عمومية طبقا للفصل 241 من القانون الجنائي بعلة أن رئيس الجامعة ليس بموظف عمومي حسب محمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام.
وبعد احالة الملف على وكيل الملك بعين السبع قرر هذا الأخير المطالبة بإجراء تحقيق في مواجهة المتهمين من أجل خيانة الأمانة وتزوير محرر تجاري وبنكي واستعماله والمشاركة في ذلك كل واحد حسب المنسوب إليه.
وبعد انتهاء التحقيق احال قاضي التحقيق المتهمين على المحكمة لمحاكمتهم طبقا للقانون ،وبعد انتهاء كافة الإجراءات صدر الحكم.
وفي بعض تفاصيل القضية خلص البحث التمهيدي والتحقيق الإعدادي إلى أن المتهم الرئيسي قد حول مبالغ مالية من مالية الجامعة الى حسابه الشخصي وصلت كما ورد في حيثيات الحكم الإبتدائي الى مبلغ1.100.000 درهم متذرعا بكونه قد اقترض المبلغ المذكور من أصدقائه وأخته وأنه لجأ الى ذلك لتدبير امور الجامعة الى حين توصلها بالمنحة من الوزارة الوصية.
كما اعترف نفس الرئيس بأنه حول مامجموعه 1.125.188 درهم
ولما سئل عن سبب تحويل تلك المبالغ من مالية الجامعة الى حسابه الخاص أجاب بأنه فعل ذلك استردادا منه للمبالغ التي انفقها من ماله الخاص دون أن يدلي بما يثبت ذلك.