زنقة 20 ا الرباط
كشف الوزير المكلف بالميزانية فوزي لقجع، اليوم الجمعة بمجلس النواب، أنه من المتوقع أن ينمو الاقتصاد المغربي بنسبة 3.7 بالمئة في 2024 بعد نمو متوقع بنسبة 3.4 بالمئة هذا العام، مشيرا إلى تأثير الجفاف والضغوط التضخمية.
وأضاف لقجع خلال تقديمه لعرض حول الإطار العام لمشروع قانون المالية برسم سنة 2024 في اجتماع مشترك للجنتي المالية بمجلسي النواب والمستشارين، أن توقعات 2024 تفترض محصول حبوب متوسط والتضخم السنوي عند 3.4 بالمئة، مشيرا إلى أنه من المتوقع أن يتقلص العجز المالي في 2024 إلى أربعة في المئة من الناتج المحلي الإجمالي من 4.5 بالمئة هذا العام.
وتابع في عرضه الذي تم بحضور كلا من فتاح العلوي وزيرة الاقتصاد والمالية، والطالبي العلمي رئيس مجلس النواب والنعم ميارة، رئبس مجلس المستشارين، أن التحكم في مستوى العجز طبقا للمنحى المستهدف في إطار البرمجة الميزانياتية بغاية الحفاظ على استدامة المديونية، يستدعي مواصلة الإصلاحات واتخاذ الإجراءات اللازمة من أجل تعبئة هوامش إضافية على مستوى كل من الموارد والنفقات.
وأوضح لقجع أنه على مستوى السياق الدولي، فإنه رغم انخفاض الأسعار العالمية للمواد الأساسية، والتوجه التشديدي للسياسات النقدية، يظل تراجع الضغوطات التضخمية بطيئا مع البقاء في مستويات مرتفعة، بالموازاة مع تراجع معدلات النمو مقارنة بسنة 2022.
وزاد المسؤول الحكومي، أنه نظرا لانخفاض التضخم الملحوظ خلال الشهور الأخيرة، فقد أقدم البنك الفيدرالي الأمريكي على إيقاف دورة تشديد السياسة النقدية مؤقتا من أجل تقييم تأثير التدابير المتخذة دون أن يستثني ارتفاعات أخرى لأسعار الفائدة في غضون السنة الجارية.