وزارة العدل تتجه إلى وضع مسطرة جديدة بشان المحامين
زنقة20|علي التومي
رجحت مصادر عليمة ان تخلو المسطرة الجنائية الجديدة من فصل يتعلق بحضور المحامين اثناء الإستماع إلى الموقوفين في مخافر الشرطة.
وقالت ذات المصادر، ان عبد اللطيف وهبي قد دافع عن رايه معتبرا ان مشروع مراجعة المسطرة الجنائية رقم 18.01 يعد من بين أهم الاوراش التشريعية التي اطلقتها وزارة العدل.
وتعتبر وزارة العدل المشروع بمثابة المحرك الاساسي لمنظومة العدالة الجنائية وذلك لإرتباطه الوثيق بمجال حماية الحقوق والحريات ومكافحة الجريمة وتحقيق امن الافراد والجماعات ومواكبة التطور على مستوى الأنظمة الجنائية المعاصرة
وذكرت جريدة الصباح، ان الرافضين لحضور المحامين في مخافر الشرطة بررو ذلك بصعوبة تنصيبهم بالنسبة إلى كافة الموقوفين بمختلف المدن لقلة عدد أصحاب البدلات السوداء الموقوفين على مال لأداء اتعاب المحامين ما سيفتح المجال للمشتبه تورطهم في إرتكاب جنح وجنايات للإفلات من العقاب وتعطيل مسطرة الإستنطاق خاصة في قضايا تغيب فيها حالات التلبس.
إلى ذلك اكد ذات المصدر، انه سيتم مستقبلا الإستعانة بالكاميرات في أماكن الإستنطاق لتسجيل اقوال الموقوفين او المشتبه فيهم في ارتكاب جنح او جنايات حتى تتم مواجهتهم بها اثناء الإستمتاع إلى إفادتهم من قبل قضاة التحقيق وفي المحاكم إذ تبين أن اغلب المتهمين سنكروم تصريحاتهم المدلى بها سلفا بمخافر الشرطة.