ستة أشهر تمر على جلسة العمل التي ترأسها الملك لتسريع مشاريع الطاقة.. ماذا تنتظر ليلى بنعلي ؟
زنقة 20 ا عبد الرحيم المسكاوي
رغم مرور أزيد من ستة اشهر على جلسة العمل التي ترأسها الملك محمد السادس بالقصر الملكي بالرباط حول تطوير الطاقات المتجددة والآفاق الجديدة في هذا المجال، والتي دعا فيها إلى تسريع وتيرة تطوير الطاقات المتجددة، ولاسيما الطاقات الشمسية والريحية، وكذا تسريع وتيرة تنزيل الطاقات المتجددة من أجل تعزيز سيادته الطاقية، وتقليص كلفة الطاقة، والتموقع في الاقتصاد الخالي من الكربون ، لازالت كل هذه التوجيهات الملكية لم تلقى التطبيق اللازم على أرض الواقع.
الملك محمد السادس كان قد دعا أيضا في نفس الجلسة إلى تسريع وتيرة انجاز المشاريع الثلاثة للطاقة الشمسية نور ميدلت ، و بلورة “عرض المغرب” عملي وتحفيزي في أقرب الآجال، يشمل مجموع سلسلة القيمة لقطاع الهيدروجين الأخضر بالمغرب.
وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ليلى بنعلي، والتي كانت حاضرة في ذات الإجتماع و المعنية الأولى بالقطاع ، تتحمل الجزء الأكبر من المسؤولية في “تعثر” عدد من مشاريع الطاقة بالمملكة.
و منذ تعيينها في منصب وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، وإلباسها “عباءة” حزب الأصالة والمعاصرة بعد إستقدامها من الديار السعودية لم تنجح ليلى بنعلي في تحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع بخصوص مواضيع الطاقة في المغرب.
الوزيرة بنعلي التي “تستعلي” بتجربتها في مجال الطاقة بالمملكة السعودية لم تعلن إلى حدود الساعة كوزيرة عن “خطة طموحة” للرفع من إسهام الطاقة المتجددة في المغرب والتوسع في مشروعات الكهرباء النظيفة للوصول إلى نسبة 52% من مزيج الكهرباء الوطني بحلول عام 2030.
وعلى الرغم من الإمكانات الكبيرة التي يتمتع بها المغرب من حيث امتلاكه الكثير من الأراضي الشاعة والشمس والرياح والساحل الطويل، فإن بنعلي لم تقدم مشروعا وطنيا حقيقيا في مجال الطاقة المتجددة سواء للحكومة أو للجهات العليا لدراسته والتأشير عليه.
ويبدو أن عدم خروج الوزيرة ليلى بنعلي بوقائع ملموسة على أرض الواقع والمتعلقة بالإنتقال الطاقي يكشف عجز الوزيرة في تحويل التحديات المطروحة إلى عوامل دفع قوية من أجل المضي قدمًا في الاستغلال الأمثل لإمكانات الطاقة في المغرب.
وإلى حدود الساعة لم تعلن الوزيرة الوصية على القطاع عن الكيفية لتعزيز شبكات للنقل، وتوزيع الكهرباء والرفع من إنتاجها من مصادر متجددة. ولم تكشف عن الخطة لإحداث مشغل شبكة نقل للكهرباء لضمان الإمداد المستمر للمستعملين على الرغم من الطبيعة غير المنتظمة للطاقات المتجددة.
أما على المستوى التشريع فالوزيرة لم تظهر لها بصمة قانونية واضحة ومتكاملة من خلال اقتراح الترسانة القانونية والتنظيمية على البرلمان من أجل ضمان تنافسية وجاذبية المغرب في مواجهة الاستثمارات الضخمة.
ويشار إلى أن إمكانات الطاقة الشمسية تصل في المغرب إلى 1000 غيغاواط، وطاقة الرياح إلى 300 غيغاواط، وتبلغ القدرة المتاحة حاليًا من الطاقة المتجددة في المغرب نحو 4.151 غيغاواط، وتمثّل 38% من القدرة الكهربائية المركبة في البلاد.