تقارير المجلس الأعلى للحسابات تثير حفيظة نواب الأمة والمواجهة أصبحت على المباشر

زنقة 20 | الرباط

يبدو أن العلاقة بين البرلمان و المجلس الأعلى للحسابات ليست على ما يرام بتاتا ، وهناك مؤشرات عدة تقول ذلك.

أقوى مؤشر هو الهجوم غير المسبوق الذي شنه رئيس مجلس النواب راشيد الطالبي العلمي، على المجلس الأعلى للحسابات، حينما قال بأن تقارير المجلس تصور البلاد كأنها كلها فساد.

و أضاف الطالبي العلمي، خلال جلسة عمومية لمناقشة تقرير المجلس الأعلى للحسابات الثلاثاء الماضي ، أن “المجلس يصدر في تقاريره فقط الإختلالات ، ولا يتحدث عن كل الأشياء الجميلة الأخرى”.

العلمي، اعتبر أنه لا يجب إعطاء تصور بأن بلادنا فيها الفساد فقط ، مضيفاً أن المجلس يعالج زاوية معينة فقط و كل ما هو جميل لا يتحدث عنه.

و ذكر العلمي، أنه كان من الأحرى بقضاة المجلس الأعلى للحسابات ذكر الإيجابيات في تقاريرهم إلى جانب الإختلالات ، مشددا على أن التقارير لا تأخذ بعين الإعتبار التراكم الإيجابي للمنجزات بالبلاد.

المؤشر الثاني على العلاقة المتوترة بين البرلمان و مجلس العدوي، هو الغياب الواسع للنواب البرلمانيين سواء خلال الجلسة العمومية المشتركة التي خصصت لتقديم تقرير المجلس الأعلى للحسابات برسم سنة 2021، من طرف رئيسة المجلس زينب العدوي، أو خلال جلسة مناقشة التقرير.

وهو الأمر الذي انتقده رئيس فريق التقدم و الإشتراكية رشيد الحموني، الذي قال أن عدد الحاضرين في الجلسة الأخيرة التي خصصت لمناقشة التقرير، لم يتعدى فيها عدد الحضور 70 نائباً أي غياب ما يزيد عن 300 برلمانياً.

الحموني قال أن غياب النواب شمل جميع الفرق بما فيها فريقه النيابي، معتبراً أن ذلك يسيئ ويهين مؤسسة البرلمان.

و ذكر الحموني أن غياب النواب لا مبرر له ويهين مجلس النواب و تقرير المجلس الاعلى للحسابات.

المؤشر الثالث، هو أن فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس المستشارين، عبر عن تحفظه على بعض خلاصات وتوصيات التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات برسم سنة 2021، بشأن مظاهر الاختلالات والقصور على مستوى التدبير العمومي.

الفريق التجمعي انتقد “تركيز التقرير على مظاهر الاختلالات والقصور على مستوى التدبير العمومي وتقديم التوصيات لمعالجتها يعطي الانطباع لدى القارئ باستفحال ظاهرة الفساد الإداري والمالي، وبالتالي الترويج لاستنتاجات غير واقعية تعطي صورة قاتمة عن واقع التدبير العمومي”.

فريق التجمع الوطني للأحرار ، وخلال تعقيبه على تقرير المجلس الأعلى للحسابات في جلسة خاصة بمجلس المستشارين، أول أمس الأربعاء، ذكر أنه “كان يمكن تفادي هذه المغالطات لو اعتمدت تقارير المحاكم المالية نوعا من التوازن من خلال إبراز مظاهر جودة التدبير العمومي بالمرافق والإدارات موضوع التدقيق والافتحاص قبل استعراض مظاهر الإختلال”.