زنقة 20 ا الرباط
بات العزل يلاحق المستشار البرلماني عن حزب الحركة الشعبية عبد الله المكاوي، وذلك بعد إدانته بالحبس الموقوف التنفيذ على إثر قضية تتعلق بالنصب وعدم تنفيذ عقد.
وأدانت مؤخرا المحكمة علنيا وابتدائيا و حضوريا، البرلماني عبدالله المكاوي، بستة أشهر حبسا موقوف التنفيذ و غرامة نافذة قدرها (5000) درهم مع تحميله الصائر و الاجبار في الأدنى.
وتابعت النيابة العامة بمحكمة بني ملال، البرلماني بتهم النصب وعدم تنفيذ عقد، بعد شكاية تقدم بها أحد التجار المعروفين في الجهة، بعدما منع من جني محصول الليمون بإحدى الضيعات، من طرف البرلماني وأنصاره، الذي قام بكراء غلة الليمون لتاجر.
وبحسب القانون التنظيمي لمجلس المستشارين، فإن المكاوي مرشح لفقدان العضوية، على اعتبار أن البند الرابع من المادة 7 من القانون المذكور ينص على أنه لا يؤهل للترشح للعضوية “الأشخاص المحكوم عليهم بمقتضى حكم مكتسب لقوة الشيء المقضي به بعقوبة حبس نافذة أو عقوبة حبس مع إيقاف التنفيذ، كيفما كانت مدتهما، من أجل أحد الأفعال المنصوص عليها في المواد من 62 إلى 65 من هذا القانون التنظيمي، مع مراعاة أحكام المادة 66 منه”.
وتعود تفاصيل القضية، لمنع المستشار البرلماني، أحد الفلاحين من جني محصول الليمون، بعدما قام ببيع الغلة للفلاح، حيث تطورت الأمور إلى الاشتباك بين أنصار البرلماني وعمال لدى الفلاح، قبل أن تتدخل عناصر الدرك الملكي، ليتم فتح تحقيق في ظروف وملابسات الواقعة، تحت إشراف النيابة العامة المختصة.
وبعد الواقعة، تم عرض البرلماني عبدالله المكاوي على أنظار النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية لبني ملال، ليتم حفظ المسطرة، قبل أن يقوم التجار بطلب إخراج المسطرة من الحفظ، ويتم تكييف المتابعة إلى النصب وعدم تنفيذ عقد.