أخنوش: الحكومة ماضية في تنزيل الأوراش والإصلاحات ذات الأولوية لدى المواطنين
زنقة20ا الرباط
قال رئيس الحكومة عزيز أخنوش، إن “الحكومة بما تملكه من مسؤولية سياسية ماضية في تنزيل مختلف الأوراش والإصلاحات ذات الأولوية لدى المواطنات والمواطنين، وفق منظورها القائم على تنزيل الجهوية المتقدمة واللاتمركز الإداري”.
وأوضح رئيس الحكومة اليوم الثلاثاء ،خلال الجلسة الشهرية المتعلقة بالسياسة العامة بمجلس المستشارين، حول موضوع “ميثاق اللاتمركز الإداري ورهان العدالة المجالية والاجتماعية”، أنه “استحضارا منا للبعد الجهوي في إنجاح ورش القطاع الصحي وإعادة النظر في الرؤية التي كان يسير بها هذا القطاع، عملت الحكومة على خلق مجموعات صحية ترابية لضمان استغلال أمثل للموارد البشرية والمالية وتوجيه الاستثمارات العمومية وفق معايير مضبوطة ومحددة في انسجام وتكامل مع منهج الجهوية المتقدمة بما يحقق العدالة المجالية على المستوى الصحي في تراب المملكة”.
واضاف أخنوش أن “الحكومة تعمل على إحداث الخريطة الصحية الجهوية، لتحديد مؤهلات كل الجهات من حيث البنيات التحتية في القطاع العام والخاص والموارد البشرية، الأمر الذي سيساعد المجموعات الصحية الترابية في تحديد أولويات الاستثمار في مجالات الصحة”.
وفي قطاع التعليم، يشير أخنوش “تعمل الحكومة من خلال “المخطط الوطني لتسريع تحول منظومة التعليم العالي “، على إرساء نموذج جامعي جديد ومتجدد من خلال بناء أقطاب جامعية جهوية مندمجة، وذلك بما يتماشى مع أهداف الجهوية المتقدمة، من أجل جعل الجامعة رافعة لتعزيز الاندماج الاقتصادي والاجتماعي على المستوى الترابي ومصدر جذب للجهات التي تنتمي إليها، وذلك أخذا بعين الاعتبار الخصائص الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية لكل جهة من أجل إرساء عدالة ترابية فعالة”.
كما قامت الحكومة، يؤكد أخنوش بـ”استحضار البعد الجهوي في تنزيل خارطة الطريق الاستراتيجية الوطنية لقطاع السياحة برسم الفترة 2023 – 2026، وذلك من خلال إطلاق مجموعة من اللقاءات الجهوية، التي تشكل مناسبة لالتقاء كافة الأطراف المعنية للدراسة والتبادل حول الإطار العام ومختلف محاور وأهداف هذه الخارطة الوطنية للسياحة. وفي هذا الإطار، تلعب السلطات المحلية دورا قياديا من خلال لجنة تتبع تنفيذ المخططات الجهوية ومواكبة إنجاز المشاريع الرئيسية، إضافة إلى السهر على توفير شروط تنمية مختلف سلاسل العرض السياحي، كما تساهم لجنة التتبع في أشغال مختبرات الدفع المكلفة بتنمية السلاسل السياحية وكذا هيئات التنشيط الجهوية” .
ومن جهة أخرى، قال أخنوش “تعمل الحكومة على تحقيق العدالة المجالية في الموارد المائية في استحضار تام للبعد الترابي، من خلال تفعيل مشاريع الربط بين المنظومات المائية عبر مختلف ربوع المملكة، لتجاوز تركيز الواردات السطحية في مناطق معينة دون غيرها”.
ولرفع تحدي الإجهاد المائي الذي تعرفه بلادنا في ظل تأثير التقلبات المناخية واستمرار الجفاف، وتنفيذا للتوجيهات الملكية السامية، أكد رئيس الحكومة تم إجراء تعديلات على البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي 2020-2027، حيث تم رفع التكلفة الإجمالية للبرنامج من 115 مليار درهم إلى 143 مليار درهم. وقد همت التعديلات المحدثة مشاريع مهيكلة لفائدة جميع أقاليم المملكة، نخص بالذكر: مشاريع الربط ما بين الأحواض المائية: وعلى رأسها مشروع تحويل فائض المياه من حوض سبو إلى حوضي أبي رقراق وأم الربيع. و مشاريع محطات تحلية مياه البحر: فبالإضافة للمحطات التي توجد في طور الإنجاز بكل من آسفي، الجديدة، سيدي إفني، الداخلة، سيدي الغازي وطرفاية، فقد تمت برمجة إطلاق 10 محطات جديدة لتحلية مياه البحر ابتداء من هذه السنة”.
واسترسل أخنوش أنه “استحضارا للعلاقة الوطيدة بين التهيئة الترابية والتنمية الجهوية، وبالنظر للصلاحيات المخولة للمجالس الجهوية في عمليات إعداد وتتبع برامج التنمية الجهوية والتصاميم الجهوية لإعداد التراب في إطار السياسة العامة للدولة وبتشاور مع الجماعات الترابية والمؤسسات العمومية وباقي الفاعلين، كان للحكومة التدخل الإيجابي في اتجاه تعزيز الجهود المبذولة، في هذا الصدد، عملنا على إعداد مرجع نموذجي لضابطة التهيئة اعتمد المرونة والملائمة مع الأخذ بعين الاعتبار الرهانات المجالية الجديدة وتتبع وتقييم تنفيذ التوجهات الكبرى والارتقاء لجيل جديد من وثائق التعمير”.
من جهة أخرى، أكد رئيس الحكومة، تم “تقديم الدعم التقني والمالي لإنجاز التصاميم الجهوية لإعداد التراب، وذلك من خلال دراسة ملفات مشاريع التصاميم الجهوية المذكورة، حيث تم لحد الآن، التأشير على المقررات المتخذة بشأن مشاريع التصاميم الجهوية لإعداد التراب لتسع ( 9 ) جهات “.
وارتباطا بموضوع التعمير والإسكان وفي إطار ترسيخ الجهوية المتقدمة، يؤكد أخنوش، شكل الحوار الوطني حول الإسكان والتعمير الذي أطلقته الحكومة في شتنبر 2022، طموحا مشتركا للخروج بتوصيات ومقترحات عملية لإعداد سياسات عمومية جديدة للقطاع الشيء الذي جعل من الورشات الجهوية أرضية حقيقية تجمع كافة المتدخلين والخبراء وفعاليات المجتمع المدني المعنيين بقضايا التعمير والإسكان، عبر الاستشارة وإبداء الرأي في محاور أساسية تهم التخطيط وحكامة القطاع وتقليص الفوارق الترابية والإنصاف وتحقيق العدالة المجالية، ومن تم شكل هذا الحوار فرصة مهمة لتلبية متطلبات التنمية الجهوية في جميع أبعادها” .