رئيس الحكومة: الجهوية المتقدمة تقلص الفوارق و تدعم ركائز الدولة الإجتماعية
زنقة 20 ا الرباط
أكد رئيس الحكومة عزيز أخنوش، في جلسة المساءلة الشهرية بمجلس المستشارين، حول موضوع “ميثاق اللاتمركز الإداري ورهان العدالة المجالية والاجتماعية” اليوم الثلاثاء، أن الحكومة حرصت على جعل الجهوية المتقدمة واللاتمركز الإداري من المحاور الأساسية لتعزيز حكامة التدبير العمومي ببلادنا.
وأوضح أخنوش أن حكومته عمدت إلى “اتخاذ إجراءات ملموسة لتحسين ولوج الجميع إلى الخدمات العمومية، والعمل على تقريب الإدارة من المواطنين، فضلا عن تطوير آليات اتخاذ القرار بشكل فعال وسريع مما يسمح بتطوير سياسات تقليص الفوارق المجالية في جميع القطاعات وتدعيم ركائز الدولة الاجتماعية، الشيء الذي سينعكس إيجابا على التنمية المستدامة والشاملة التي يطمح لها الجميع”.
وأبرز رئيس الحكومة أمام مستشاري الغرفة البرلمانية الثانية، أن ورش اللاتمركز الإداري حظي بعناية مولوية سامية من طرف جلالة الملك، بالنظر لأهميته الاستراتيجية ضمن الدينامية المؤسساتية المواكبة لتنزيل الجهوية المتقدمة، كما يشكل سندا لا مناص عنه لإنجاح ورش الجهوية، باعتباره خيارا استراتيجيا للدولة.
واستحضر أخنوش دعوة جلالة الملك إلى التسريع في تنزيل مضامين الميثاق الوطني للاتمركز الإداري، من خلال الرسالة الموجهة إلى المشاركين في المناظرة الوطنية الأولى للجهوية المتقدمة المنعقدة بأكادير في شهر دجنبر 2019، حيث أكد جلالته على ضرورة ” تعبئة كل الطاقات والانخراط الفعلي لكافة القطاعات الوزارية في تفعيل الميثاق، عبر التسريع من وتيرة إعداد التصاميم المديرية للاتمركز الإداري، والتي يجب أن تكون مبنية على نقل فعلي للاختصاصات الوظيفية والصلاحيات التقريرية إلى المستوى الجهوي”.
ولفت رئيس الحكومة، إلى أن بلادنا قطعت أشواطا مهمة منذ فجر الاستقلال في وضع اللبنات الأولى لإرساء الجهوية المتقدمة وتعزيز اللاتمركز الإداري، على اعتبار أنهما يمثلان ورشا حيويا لتعزيز الديمقراطية المحلية وتحديث هياكل الدولة، والنهوض بالتنمية المستدامة والمندمجة، وتعزيز سياسة القرب