زنقة 20 | الرباط
أدانت المحكمة الابتدائية ببني ملال أمس الإثنين، المستشار البرلماني و القيادي بحزب الحركة الشعبية عبدالله مكاوي ، بالسجن موقوف التنفيذ ستة أشهر بعد متابعته بتهم “النصب وعدم تنفيذ عقد”.
كما أدين ذات البرلماني بأداء غرامة مالية قدرها 5000 درهم مع تحميله الصائر و الإجبار في الادنى، و أداء تعويض قدره 200 ألف درهم لفائدة المطالب بالحق المدني.
وكانت النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية لبني ملال ، قد وضعت المكاوي في وقت سابق تحت المراقبة القضائية ، مع سحب جواز سفره ، و إغلاق الحدود في وجهه، بسبب شكاية ضده في قضية منع أحد الفلاحين، بعدما منع من جني محصول الليمون بإحدى الضيعات، من طرف البرلماني وأنصاره.
وعرفت الواقعة اشتباكات بين أنصار البرلماني، وعمال الفلاح ، قبل أن تتدخل عناصر الدرك الملكي، ليتم فتح تحقيق في ظروف وملابسات الحادث.
هذا و يأتي الحكم بعد سلسلة ضربات تلقاها حزب الحركة الشعبية، كان أولها سجن الوزير السابق محمد مبديع المعتقل حاليا بسجن عكاشة، وعزل و تجميد ممتلكات البرلماني السابق أحمد شدا.