معزوز يبرم الصفقات في صمت ويرفض نشرها للعموم

زنقة 20 ا الدار البيضاء

استغرب متتبعون للشأن الجهوي بجهة الدار البيضاء غياب أي معلومات بالموقع الرسمي التابع لمجلس الجهة الذي يرأسه الإستقلالي عبد اللطيف معزوز، تشير للصفقات التي يطرحها المجلس والمتعلقة بعدد من المشاريع التنموية بالجهة في ضرب صارخ لقانون الحصول على المعلومة الذي تمكن إحدى غاياته من إضفاء الشفافية على الصفقات العمومية.

وعاين موقع Rue20، غياب “تبويب” بالموقع الإلكتروني الرسمي التابع للجهة خاصة بـ”طلبات العروض” تتعلق بصفقات مشاريع البرنامج التنموي الجهوي لـ2022-2023، أو بعروض “بوند كومند”،

ورغم أن مجلس جهة الدار البيضاء سطات صادق يوم 3 أكتوبر 2022 على ميزانية كبرى، تقدر بما يناهز 53 مليار درهم، من أجل إنجاز 70 برنامجا ومشروعا مهيكلا ضمن البرنامج التنموي الجهوي لـ2022-2023، إلا أن رئيس المجلس يبدو أنه لم يؤشر منذ ذلك الوقت على نشر أية صفقة تتعلق بهذا البرنامج لتنوير ساكنة جهة الدارالبيضاء التي لازالت لم يصلها صدى المشاريع التي وعد بها رئيس المجلس عبد اللطيف معزوز.

وبإطلالة بسيطة على موقع مجلس الجهة يجد المتصفح نفسه أمام شعارات عريضة لإنجاز المشاريع تتعلق بفك العزلة عن العالم القروي والماء والأنشطة الصناعية والطاقة والبيئة، والتنقل، ليصطدم بأرقام بالملايير لمشاريع تنموية، دون أن يكلف رئيس المجلس نفسه عناء نشر مدى تقدم المشاريع التي وعد بها أو التي أنجزت منذ الإعلان عن عزم المجلس تنفيذها وهو ما يثير تساؤلات حول المصداقية في تنفيذ المشاريع واحترام مواعيد إخراجها للوجود.

وكان عبد اللطيف معزوز قد أكد في تصريحات سابقة عقب التوصيت على البرنامج التنموي الجهوي لـ2022-2023، الذي تقدر تكلفته ب 53 مليار درهم ستساهم فيه الجهة بميزانية تقدر بـ16 مليار درهم من أصل 53 مليار درهم، لكن الرئيس إلى اليوم لم يكشف ولو عن درهم واحد من أصل 16 مليار درهم صرف على المشاريع التي جاء بها البرنامج الجهوي التنموي في الموقع الرسمي للجهة.

يذكر أن رئيس مجلس جهة الدار البيضاء سطات الإستقلالي عبد اللطيف معزوز، تفاجأ بإلغاء صفقة خاصة بالتواصل كان قد أعدها في صمت للإعلام والدعاية والإشهار لتلميع صورته كرئيس لأكبر جهة بالمغرب وأثارت جدلاً واسعاً.

الصفقة كان رئيس مجلس جهة الدار البيضاء؛ قد خصص لها إعتمادا ماليا قدره مليار سنتيم خلال مدة 12 شهرا فقط؛ مع إعداد دفتر تحملات على مقاس شركة محظوظة ؛وتدليل كل العقبات في وجهها لنيل الصفقة.

وثائق ومستندات؛ قالت إن سلطات الرقابة قد تدخلت ورفضت الشروط الموضوعة بالصفقة؛ واعتبرت أن شروط المنافسة بالصفقة المذكورة ضرب صارخ لشروط وأحكام المنافسة الشريفة التي ينبغي أن تطبع الصفقات العمومية لكي تتم بشفافية ونزاهة.

هذه الوثائق اوردت أيضا؛ أن قرار إلغاء الصفقة قد تم في اللحظات الأخيرة؛ وهو الأمر الذي لم يتفطن له رئيس مجلس الجهة الذي حاول بعد علمه؛ إعادة الصفقة وطرح شروط جديدة لصفقة مماثلة.

وتسائل متتبعون هل يمتلك رئيس الجهة الذي يطرح الصفقات في صمت الشجاعة في نشر جميع الصفقات التي أطلقها مجلس الجهة منذ تنصيبه لمعرفة الشركات والمقاولات التي نالت إنجاز المشاريع في إطار الشفافية، أم أن الأمر ليس من حق المغاربة الإطلاع عليها؟.