سابقة. المَلك يرأس تشكيل أول مجلس للعلماء موجه لبلدان أفريقيا
زنقة 20 . ماب
ترأس الملك محمد السادس، مرفوقا بالأمير مولاي رشيد، اليوم الثلاثاء (14 يونيو)، في جامع القرويين في فاس، حفل تنصيب أعضاء المجلس الأعلى لمؤسسة محمد السادس للعلماء الأفارقة.
وألقى الملك محمد السادس خطابا أكد فيه أن مؤسسة محمد السادس للعلماء الأفارقة تشكل إطارا للتعاون وتبادل التجارب، وتنسيق الجهود، بين العلماء، للقيام بواجبهم، في التعريف بالصورة الحقيقية للدين الإسلامي الحنيف، وبقيمه السمحة، القائمة على الاعتدال و التسامح والتعايش.
واعتبر الملك أن “قرارنا بإحداث هذه المؤسسة، ليس نتاج ظرفية طارئة، ولا يهدف لتحقيق مصالح ضيقة أو عابرة، وإنما يندرج في إطار منظور متكامل، للتعاون البناء، والتجاوب الملموس، مع مطالب عدد من البلدان الإفريقية الشقيقة، على الصعيدين الرسمي والشعبي، في المجال الديني”.
وعبر الملك عن ثقته بأن هذه المؤسسة، بمختلف فروعها في البلدان الإفريقية، ستقوم، إلى جانب كل الهيآت الدينية المعنية، بدورها في إشاعة الفكر الديني المتنور، ومواجهة مايروج له بعض أدعياء الدين، من نزوعات التطرف والانغلاق والإرهاب باسم الإسلام وهو منها براء.
إثر ذلك، ألقى وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، أحمد التوفيق، الرئيس المنتدب للمؤسسة، كلمة بين يدي الملك، أكد فيها أن التوجه الإفريقي لسياسة الملك لا تمليه سياسة تعاونية عادية عابرة، تنحصر في مبادلة البضائع والمصالح، بل هو توجه متعدد الأبعاد يستمد تميزه من الأواصر الجغرافية والروابط التاريخية والأسانيد العلمية والمسالك الروحية والاشتراك بين المغرب وعدد من بلدان إفريقيا في الثوابت الدينية والعقدية والمذهبية.
وطبقا للظهير الشريف رقم 75-15-1 المؤرخ في 7 رمضان 1436 (24 يونيو 2015) المتعلق بإحداث مؤسسة محمد السادس للعلماء الأفارقة، يتألف المجلس الأعلى للمؤسسة، علاوة على الرئيس المنتدب للمؤسسة بصفة رئيس، من جميع أعضاء المؤسسة.
ويتكلف هذا المجلس بالشؤون العامة للمؤسسة، حيث يتداول في كل القضايا التي تهمها، ويتخذ جميع القرارات التي تمكنها من تحقيق أهدافها، سيما تحديد التوجهات العامة للمؤسسة، ودراسة برنامج عملها السنوي والمصادقة عليه، إلى جانب مشروع ميزانية المؤسسة، ومشروع النظام الداخلي كما يعمل على دراسة القضايا المحالة عليه من قبل رئيس المؤسسة، وترشيحات الأعضاء الجدد بها وعرضها على الرئيس والمصادقة على التقرير المتعلق بالحصيلة السنوية لأنشطتها وتقريرها المالي.
كما يطلع على التقرير الذي ينجزه خبير الحسابات حول الوضعية المحاسبية للمؤسسة.