برلمانيون يسائلون وزيرة الطاقة حول الترخيص لإستيراد الأزبال والنفايات السامة من أوربا

زنقة 20 ا الرباط

أعلن الحرس المدني الإسباني  مؤخرا عن التحقيق مع ثمانية أشخاص بشأن تهريب أكثر من 5700 طن من النفايات البلاستيكية إلى المغرب و دول أخرى.

و نقلت وسائل إعلام إسبانية ، أنه تم إجراء 141 عملية تفتيش لدى الشركات التي تدير مثل هذا النوع من النفايات، و يتم إرسالها إلى بعض البلدان مثل المغرب.

وفي هذا الصدد ، سائل برلمانيون ، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي حول تدابير حماية بلادنا من تهريب النفايات والاتجار غير المشروع فيها.

و قال فريق التقدم والإشتراكية في سؤال موجه إلى الوزيرة بنعلي، أن “بعض وسائل الإعلام الوطنية والدولية تناولت خبرا مفاده تحقيقُ السلطات الإسبانية المختصة، مع أشخاصٍ على خلفية اتهامهم بتهريب آلاف الأطنان من النفايات البلاستيكية إلى المغرب وإلى بلدان أخرى”.

وذكر أنه إذا “كانت بلادُنا قد قطعت، خلال السنوات الأخيرة، أشواطاً مهمة في إقرار التدابير التشريعية والتنظيمية لحماية البيئة، ومراقبة وزجر الجرائم البيئية، بما في ذلك تخزين والاتجار غير المشروع وغير المرخص في النفايات بمختلف أشكالها وأصنافها، فإن بعض الممارسات ذات الصلة تتجاوز كونها مخالفات إيكولوجية بسيطة، لتتخذ صيغة الجريمة المنظمة أحياناً”.

وساءل الفريق النيابي، الوزيرة بنعلي حول مدى صحة الوقائع المتداولة بخصوص تهريب نفايات بلاستيكية إلى بلادنا.

ودعا إلى الكشف عن “التدابير المتخذة لحماية المغرب من أيِّ تدفق للنفايات من الخارج، بجميع أشكالها، بما فيها النفايات الخطيرة، وعن الإجراءات المتعين القيام بها من أجل تعزيز منظومة المراقبة البيئية للزجر والحد من المخالفات والجرائم الإيكولوجية بكافة أصنافها”.

يذكر أن محاولة إدخال النفايات المستوردة إلى المغرب ولو بشكل “غير رسمي” تعيد إلى الأذهان فضيحة وزير البيئة حكيمة الحيطي حيث رخصت في حكومة عبد الإله بنكيران استيراد 2500 طن من النفايات المطاطية والبلاستيكية من إيطاليا، وحاولت من دون جدوى إقناع المواطنين الغاضبين بأن تلك النفايات “مواد طاقة بديلة”.