جمعية حقوقية تُسائل بنموسى حول إختفاء ثانوية تأهيلية بعد إعطاء انطلاقة بناءها بمراكش
زنقة20ا الرباط
راسلت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، ورئيسة مجلس عمالة مراكش ، مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين مراكش اسفي حول للكشف عن مآل بناء ثانوية تأهيلية بمراكش.
وأكدت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، أنه منذ سنوات انطلقت الوعود ببناء ثانوية تأهيلية بدوار ايزيكي ذو الكثافة السكانية الكبيرة والذي يعد من بين أقدم الأحياء خارج السور التاريخي للمدينة هذا الحي الهامشي والمفقر يفتقد لأغلب البنيات التحتية والخدمات الاجتماعية ومن ضمنها المؤسسات التعليمية وبخاصة ثانوية تأهيلية.
وأضافت الجمعية أن وزير التربية السابق أمزازي الذي كان مرفوقا بالكاتب العام لوزارة التربية الوطنية ومدير الاكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة مراكش اسفي والمدير الاقليمي للوزارة التربية الوطنية بمراكش وعدد من المسؤولين من سلطات إدارية ومنتخبة أعطى إنطلاقة أشغال بناء بدوار ايزيكي الثانوية التأهيلية التي اختير لها من الأسماء توبقال وأنه قد خصص عقار منحة مجلس عمالة مراكش لتشييد هذه المنشاة على مساحة تمتد على 12.543 متر مربع وبكلفة مالية اجمالية تفوق 11.851140.00 درهم رصدتها الوزارة على أساس انطلاق الدراسة بها خلال الموسم الدراسي 2023/2024، إلا أن الواقع مخالف إطلاقا لما تم الترويج له إعلاميا فالعقار لازال عبارة عن أرض جرداء تغزوها النفايات الصلبة وتخترقها مجاري الواد الحار وبها أشجار ميتة تصلبت واصبحت حطبا مما يعني أن المشروع لم ينطلق بعد.
وقد سجلت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش عدم التزام الوزارة ببناء المؤسسات التعليمية في الاجال المحددة واحيانا انطلاق الدراسة في مؤسسات غير منتهية البناء كما أنها سجلت مرارا الخصاص المهول في البنيات الأساسية التحتية للتعليم وقدرت العجز المتراكم على مستوى مديرية مراكش بما يقارب 40 وحدة تعليمية، كما أنها سجلت أن أحياء كبرى تضاف عدد سكانها لم تعرف بناء المؤسسات التعليمية خاصة الثانوية التأهيلية لمدة تفوق 10 سنوات على أقل تقدير ناهيك عن عدم الوفاء ببناء كل المؤسسات التعليمية المسطرة في برنامج “مراكش حاضرة متجددة” الذي انطلق منذ 2014 مما يعني التضحية بتوفير البنيات لإعمال الحق في التعليم وتقليص العرض المدرسي والدفع بمزيد من الهدر المدرسي وتحجيم دور المدرسة العمومية.
ويطالب الحقوقيون بفتح تحقيق شفاف حول مآل الثانوية التأهيلية توبقال بدوار ايزيكي وتحديد المسؤوليات وترتيب الآثار القانونية الضرورية، مع تحديد مصير المشروع بوضوح بما فيها العقار والمخصصات المالية المرصودة له.