زنقة 20 | متابعة
كشفت دراسة حديثة، أن حوالي 80 في المائة من فئات المجتمع المغربي تؤيد “مؤسسة التعدد” ضمن مقتضيات مدونة الأسرة، وتعارضه ما نسبته 16 في المائة، ويؤيد ما تبقى التعدد مع ضرورة اعتماد مبدأ التقييد ومراعاة الحالات الاستثنائية كالعقم والمرض.
وشددت الدراسة التي أعدها “مركز الدراسات الأسرية والبحث في القيم والقانون”، على ضرورة اعتماد مبدأ التقييد في تطبيقه ومراعاة الحالات الاستثنائية، كحالات العقم والمرض.
وأكد المشاركون في الدراسة، أن تفعيل تعدد الزيجات تواجهه عراقيل وقيود موضوعية عديدة؛ أبرزها الأهلية المالية بنسبة تقارب 53 في المائة، يليها مشكل السكن بأكثر من 10 في المائة، ثم الأهلية الجسدية والنفسية بحوالي 8,3 في المائة.
وعن أسباب ودوافع قبول النساء للتعدد، كشفت الدراسة أن التأخر في سن الزواج يعد من أبرز هذه الدوافع بنسبة تقارب 36 في المائة، يليها مشكل الهشاشة والفقر بنسبة 26,6 في المائة.
و أرجعت ما نسبته حوالي 17 في المائة من المستجوبات سبب قبولهن لها إلى “الحب بين الطرفين”، في الوقت الذي اعتبرت فيه نسبة 14.5 أن دافعهن الرئيسي هو عدم قدرة الشباب على تحمل أعباء بيت الزوجية.