مصالح وزارة الداخلية ترصد اختلالات فاضحة في تدبير قطاع النظافة بمدينة سلا

زنقة 20 ا سلا

علم موقع Rue20، أن مصالح وزارة الداخلية رصدت مجموعة من الإختلالات في قطاع النظافة التي تشرف عليه شركة التدبير المفوض “ميكومار” بجماعة سلا، التي فازت بمبالغ ضخمة لتدبير القطاع بالمدينة.

وأكد مصدر من داخل المجلس الجماعي لموقع Rue20، أن لجنة من وزارة الداخلية سجلت مجموعة من الإختلالات في التدبير المفوض لقطاع النظافة بجميع مقاطعات المدينة التي تسيطر عليها الشركة المذكورة، والتي غض الطرف عنها أحد المهندسين التابعين للجماعة.

ورصدت اللجنة وهذه بعض الاختلالات المخالفة لدفتر التحملات المتمثلة في عدم توفير لباس لعمال النظافة (الحداء، وواقيات الأيدي)، حيث كان على الشركة توفير حذائين في السنة لكل عامل طيلة 7 سنوات، تبلغ قيمة الواحد 250 درهم، وهو ما لم تحترمه الشركة وغضت عنه الطرف جماعة سلا، حيث أن عدد العمال يصل إلى 1100. بالإضافة إلى أن “الشاحنات الكهربائية لازالت في المخزن ولم يتم استعمالها لما يفوق اربع سنوات”.

وسجلت اللجنة أن “الشركة من خلال عدم الوفاء بشراء الأحذية للعمال وفرت لنفسها 3.8 مليون درهم وهو ما يخالف القانون ودفتر التحملات.

و أكد المصدر، أن “الشركة تتماطل في أداء التعويضات الصحية للعمال”، في مخالفة صريحة لتوجيهات الملكية الداعية غلى الإنخراط في إنجاح ورش الحماية الإجتماعية.

وسجلت اللجنة أن “بعض الشاحنات تجول مدة سنة بدون وثائق وفي إحدى المرات تم توقيف رجال الأمن لإحدى الشاحنات وتم التدخل من طرف رئيس الجماعة”.مشيرة إلى أن ” المخالفات الطرقية تأديها الشركة عن رئيس قسم محظوظ موال لحزب الإستقلال وهو موظف بالجماعة من جيوب دافعي الضرائب”.

ورصدت اللجنة “التقصير في تطبيق الجزاءات من قبل مراقبي الجماعة في حق الشركة penalite de service.

وأكد المصدر مصالح وزارة الداخلية تستعد لعقد لجنة التتبع الخاصة بالتدبير المفوض لقطاع النظافة بجماعة سلا اجتماع للوقوف على باقي الإختلالات التي ستكون موضوع بحث للمفتشية العامة لوازرة الداخلية.