أخنوش ينتقد ركوب المعارضة على تداعيات الظرفية ويؤكد صعوبة التنبؤ بالتحديات الدولية
زنقة 20 ا الرباط
وجه رئيس الحكومة عزيز أخنوش، انقاده لما وصفها بالخطابات السياسوية والسطحية، فيما يتعلق لالظفية الأخيرة المطبوعة بارتفاع الأسعار والتضخم المستورد.
وخلال جلسة دستورية للمساءلة الشهرية بمجلس النواب، مساء الإثنين حول موضوع “الرؤية الحكومية لإرساء منظومة وطنية للسيادة الغذائية”، أكد رئيس الحكومة أنه و”بعيدا عن الخطابات السياسوية والسطحية، لابد من الانتباه إلى أن التحولات التي يعرفها المنتظم الدولي تؤشر على مزيد من التحديات يصعب التنبؤ بمستوياتها ويتعذر التحكم في حركيتها. خاصة أمام تسابق مختلف دول العالم، بعد الأزمة الصحية، للحصول على الموارد لتحصين سيادتها الوطنية”.
وأضاف أخنوش في معرض كلمته أن “الوعي بهذه الإشكالات الصعبة في سياقنا الوطني، يمثل بالنسبة للحكومة فرصة مواتية لتعبئة المؤهلات الوطنية وحسن استثمارها لمواجهة الظرفية، وتحسين قدرة الاقتصاد الوطني على الصمود أمام الصدمات الخارجية”.
واستحضر رئيس الحكومة الخطاب السامي للملك بمناسبة افتتاح السنة التشريعية لسنة 2022 – 2021، حين أكد جلالته أن الأزمة الوبائية أبانت عن عودة قضايا السيادة للواجهة، والتسابق من أجل تحصينها، في مختلف أبعادها، الصحية والطاقية، والصناعية والغذائية، وغيرها.
وأضاف أخنوش في معرض كلمته: “… هي رؤية ملكية سديدة ستمكن بلا شك من حماية اقتصاد المملكة والتقليل من تبعيته للخارج، وتحصينه من المخاطر المتعلقة بالاضطرابات المحتملة لسلاسل التموين في الأسواق العالمية، وتأمين سيادتنا الوطنية الغذائية”.
ولفت أخنوش إلى أن الاهتمام بالأمن الاستراتيجي الغذائي في السياق الدولي الحالي، عملا بالتعليمات الملكية، أصبح يشكل أحد أهم الرهانات الحكومية، وعيا منا بالتهديدات التي أصبحت تهدد سلامة المنظومات الغذائية العالمية. مردفا بالقول إن حدة التوترات الجيو-استراتيجية والصراعات الإقليمية، خلفت فضلا عن تداعيات الجائحة انهيارا واسعا للأنشطة الاقتصادية واختلالا في سلاسل القيمة العالمية، “مما أدى إلى اتساع رقعة التضخم الغذائي بسبب التقييد المفرط لمجموعة من الدول على الصادرات من الزيوت والقمح والسكر. وهو ما يزداد تفاقما بفعل المكانة التي يحتلها طرفا الصراع الروسي – الأوكراني في سوق الحبوب العالمي، حيث تبلغ مساهمتهما حوالي 50 % من برنامج الغذاء العالمي المتعلق بالحبوب”. حسب تعبيره
و أكد رئيس الحكومة أن انعكاسات هذه الاشكاليات وما صاحبها من ضغوطات تضخمية وارتفاع أسعار الطاقة والمواد الأولية والغذائية، وتعطيل سلاسل الإمداد العالمي. ألقت بظلالها على وضعية الاقتصاد الوطني، الأمر الذي ترتبت عنه تكاليف إضافية بالنسبة لميزانية الدولة.