زنقة 20 ا الرباط
يبدو أن قضية اعتقال النائب البرلماني عن حزب الحركة الشعبية محمد مبديع بسبب تهم تتعلق بتبديد المال العام أثناء رئاسته لجماعة الفقيه بنصالح، جرت الكثير من المتاعب على باقي البرلمانيين من مختلف الأحزاب والذين تلاحقهم شبهات الفساد في جماعات قروية وحضرية يترأسونها.
ووفق مصدر من داخل مجلس النواب، قرر أحد أكبر الأحزاب بمجلس النواب، عدم منح تناول الكلمة في جلسة مسائلة رئيس الحكومة اليوم الإثنين لرئيس فريقه النيابي بسبب متابعته جنائيا من طرف غرفة الجنايات الابتدائية بمراكش.
ومثل ذات النائب البرلماني سابقا أمام قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال ، بمحكمة الاستئناف بمراكش، من أجل إتلاف وثائق رسمية وتزويرها، والغدر، والتدليس عبر عقد صفقات عمومية خارج القانون ببلدية آيت أورير، بإقليم الحوز، ما بين سنة 2009 و 2015.
وكان ذات النائب قد تخلف عن جلسة سابقة بعد إدلائه بشهادة طبية، في الوقت الذي حضر باقي المتهمين في الملف ذاته.
والى ذلك، نفى ذات البرلماني في تصريح صحافي أن يكون قد منع من تناول الكلمة، في جلسة مسائلة رئيس الحكومة، معتبراً أنه احترم التداول فيما بين مسؤولي فريق البام، وهي قاعدة معمول بها.