سكوب. مدير سجن عكاشة يخرق القانون بنقل مبديع إلى مصحة خاصة وتمتيعه بإمتيازات عن بقية السجناء

زنقة 20. الدارالبيضاء

على اثر القرار الجريء الذي اصدره قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالدر البيضاء وان جاء متأخرا بعد عدة محاولات حثيثة تروم فرملة مسار تحقيق العدالة في بلادنا بشأن الإفلات من العقاب في جرائم الفساد والرشوة ونهب المال العام، فقد تم إيداع محمد مبدع السجن المحلي بعكاشة ، حيث تم استقدامه من حالة سراح إلى جانب متهمين آخرين وإيداعهم بداية صباح ليلة الخميس بسجن عكاشة بعد ساعات طويلة من التحقيق معهم، في انتظار استنطاقهم تفصيليا في إطار إجراءات التحقيق الإعدادي.بشأن صك الاتهام المدون بسجل الاعتقال الخاص بالسجيــــــن محمد مبدع الممسوك بمصلحة كتابة الضبط التابعة للسجن فهو متابع بجرائم الإخلال بالثقة العامة باعتبار السجين محمد مبدع كان موظف عموميا بمفهوم القانون الجنائي المغربي الفصل 224 ومن تم تكيف أفعالة المنصوص عليها وعلى عقوبتها في الكتاب الثالث في المدونة الجنائية وهي جريمة اختلاس وتبديد أموال عمومية الفصل 241 و242 وجريمة التزوير الفصل 352 والفصل 607 الفقرة 7 وجريمة الرشوة الفصول 248 الى 256 وجريمة الغدر243 وجريمة استغلال النفوذ الفصل 250 وجريمة المشاركة في ذلك الفصل 129″.

هذا فيما يخص التطبيق القضائي اما على مستوى التنفيذ العقابي بالسجن المحلي بالدار البيضاء فقد حاول السجين محمد مبدع بمجرد إيداعه التظاهر بالمرض ليحضى بمعاملة عقابية خاصة وخارج الضوابط المعمول بها في تدبير وتسيير المؤسسات السجنية، حيث تم استقباله من طرف مدير المؤسسة الذي كان في انتظاره حيث امر بوضعه مباشرة بمصحة السجن المتعددة الاختصاصات SNBالغرفة 6 بالطابق الاول وهي مصحة متواجدة خارج مراكز الاعتقال ومستقلة بذاتها داخل أسوار السجن، تتوفر فيها شروط العناية… وبالتالي السؤال القانوني الذي يطرح نفسه لماذا لم يتم ايداع السجين محمد مبدع مباشرة في الغرفة المخصصة لاستقبال السجناء الاحتياطيين كما هو معمول به في دليل التصنيف ريثما يتم عرضهم على لجنة التصنيف، والتي تقرر او لا تقرر وضعه بالمصحة وحتى يخضع السجين لفحص طبي في اليوم الموالي من قبل طبيب المؤسسة، لا سيما انه مريض مرض مزمن بالسكري وضغط الدم الكولسترول التي يمكن ضبطها بالوصفة الطبية شأنه في ذلك شأن باقي السجناء والمواطنين المغاربة بحيث لم تكن هذه الإمراض تمنعه من تحمل الاستئثار بالمسؤوليات التي كان يحوزها ويتشبت بها خارج السجن ونتيجة لذلك لماذا لم يقدم استقالته سابقا من هذه المسؤوليات بسبب المرض وعدم القدرة والعجز.

وكشفت مصادر جريدة Rue20 أن هذا يعتبر تمييزاً مجحفاً في حق باقي السجناء خاصة السجناء المرضى الذين ينتمون للطبقات المسحوقة والذين يتم إيداعهم مباشرة عند الولوج للسجن بغرفة استقبال الاحتياطيين، وهذا وجه من أوجه وإبعاد الإفلات من التنفيذ العقابي المسكوت عنه داخل اسوار المؤسسات السجنية.

بناء على ذلك يعد تصرف مدير السجن خرقاً سافراً للمادة 51 من القانون 98/23 التي تنص على انه “لا يجوز ان يكون هناك تمييز في المعاملة بين المعتقلين بسبب العرق او اللون او الجنس او الجنسية او اللغة ….او المركز الاجتماعي ” والمادة 52 القانون 98.23 التي تنص “على انه يتم عرض كل معتقل لفحص طبي داخل اجل ثلاثة ايام على الأكثر ويخضع كل معتقل للقواعد المطبقة على المعتقلين من الصنف الذي ينتمي إليه” وتأسيسا على ذلك يكون مدير السجن اول من خرق القانون المنظم للسجون، بتمكين السجين مبديع من امتياز الإقامة بمصحة SNB دون ان يتسنى عرضه في اليوم الموالي او في فترة العمل الصباحية على لجنة التصنيف التى تظم طبيب المؤسسة وان كان المدير هو رئيس هذه اللجنة وله سلطة تقديرية يحوزها في هذا الصدد غير ان سلطة مقيدة بتطبيق بالقانون في شقه الإجرائي والموضوعي بدون تمييز كما في حالة السجين محمد مبديع هاته الذي صنفه مدير المؤسسة دون تطبيق إجراءات القانونية وبذلك يكون تصرفه مشوبا باستغلال النفود والسلطة وخرق القوانين المعمول بها في تسيير وتدبير المؤسسات السجنية.