الحركة الشعبية.. تاريخ حافل يصطدم بمسلسل من الفضائح التي كان أبطالها وزراء وبرلمانيون

زنقة 20 ا عبدالرحيم المسكاوي

إذا كان حزب الحركة الشعبية في عهدي المرحوم المحجوبي أحرضان وامحند العنصر قد إستطاع مقاومة عواصف السياسة، بأسماء “وازنة” في الحياة التشريعية والتدبير الجماعي، رغم بساطة تكوين غالبيتهم، فإن هؤلاء لم يرتكبوا أخطاء قاتلة أو تورطوا في فضائح بالحجم الذي حصل لقادة وبرلمانيين ووزراء ومنتخبين ينتمون لذات الحزب خلال العقدين الأخيرين.

فبعد موجة الربيع العربي وحركة 20 فبراير واعتماد دستور 2011، اختار المغرب تعزيز خياره الديموقراطي ومساره السياسي، لكن هناك عقليات لازالت تتحدى هذه التحولات بتقديم أسماء لمناصب المسؤولية تلاحقها فضائح أو تصنع لنفسها فضائح تضر بصورة الحزب الذي تنتمي إليه.

في هذا التقرير الذي أنجزه موقع Rue20 ، سنحاول تسليط الضوء على أبرز الوجوه داخل حزب الحركة الشعبية التي كانت محط جدل ومتابعة على الساحة السياسية، مؤخرا، و أثرت بـ”أفعالها” خلال تقلدها لمناصب المسؤولية على صورة حزب الحركة الشعبية التاريخي، وأثارت جدلا داخل الرأي العام الوطني.

مبديع الذي أبدع في مراكمة الثروة والفضائح في الفقيه بنصالح

لعل أكبر فضيحة إهتز لها الحزب مؤخرا واضرت بصورته هي اعتقال الوزير السابق والبرلماني وعضو المكتب السياسي ورئيس مجلسه الوطني، محمد مبديع، رئيس جماعة الفقيه بنصالح، بحر الأسبوع الجاري، على خلفية شكاية تتهمه بالفساد منذ ترأسه للجماعة لأزيد من 25 سنة.

ويتابع مبدع بتهم “تبديد أموال عمومية واستغلال النفوذ والارتشاء والتزوير في وثائق عرفية وتجارية ورسمية”، وهي التهم التي زجت به في السجن المحلي عين السبع، المعروف بـ”عكاشة”، في الساعات الأولى من صباح الخميس 27 أبريل 2023، بناء على قرار لقاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء.

وحسب مصادرنا، فإن النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء تابعت في هذه القضية 13 شخصا، ضمنهم مهندسون وموظفون ومقاولون ومسؤولون بمكاتب دارسات، إلى جانب المتهم الرئيسي محمد مبدع، قبل أن تلتمس المتابعة في حالة اعتقال لثمانية أشخاص، وهو ما أكده قاضي التحقيق، إذ أمر باعتقال الثمانية ومتابعة الباقين في حالة سراح.

ووفق المصادر ذاتها فإن عملية التحقيق مع المتهم مبدع ومن معه همت، بالأساس، عملية تدبير مجموعة من الصفقات العمومية بالفقيه بنصالح من سنة 2005 إلى اليوم، ضمنها صفقات تهيئة المجال الحضري التي صرفت عليها عشرات الملايين من الدراهم، وصفقات استفاد منها مسؤولو مكاتب دراسات من مقربيه يتابعون بدورهم أمام القضاء.

ومن بين القضايا التي أثيرت خلال مرحلة التحقيق، يضيف مصدرنا، قضية استفادة مبدع من سيارة يصل مبلغها 160 مليون سنتيم، غير أن المتهم صرح بأنه اشتراها من ماله الخاص.

الفراع بطل أشهر قضية “فساد مالي” بالمغرب يترشح بإسم الحركة الشعبية

رغم تورطه في تبديد 117 مليار من صندوق التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، فضل حزب الحركة الشعبية سنة 2016 أن يرشح محماد الفراع رئيس التعاضدية السابق بألوان الحزب في انتخابات سابقة، مما طرح أنذاك عدة أسئلة حول الهدف من إستقدام إسم تلاحقه أشهر قضايا فساد المالي بالمغرب التي لازال المتقاعدون يعانون بسببها لتأثيرها المستقبلي على صناديق التقاعد.

فالفراع الذي “فرع” التعاضدية قررت محكمة النقض أن تعيد قضيته سنة 2019 إلى نقطة الصفر، حيث أصدرت المحكمة قرارا سيرجع صاحب أشهر وأطول محاكمة راجت بمحكمة جرائم الأموال بالرباط، محماد الفراع، الرئيس السابق للمجلس البلدي بالصويرة، والذي دبر القطاع التعاضدي الأضخم بالمغرب من سنة 2000 إلى 2009، إلى قاعات إحدى المحاكم المكلفة بمكافحة الجريمة المالية بالدار البيضاء أو فاس، وذلك بعدما استنفدت القضية كل أطوار التقاضي بمحكمة الاستئناف بالرباط، والتي انتهت بتبرئته من التهم الموجهة إليه، أمام ذهول المتتبعين والحقوقيين.

وكانت محكمة النقض قضت، بنقض الحكم القاضي ببراءة محماد الفراع، رئيس التعاضدية العامة للإدارات العمومية سابقا، وعرضه من جديد على المحكمة المختصة من أجل البت في التهم المنسوبة إليه، والمتمثلة في اختلاس أكثر من 117 مليار سنتيم من أموال التعاضدية.

الوزير أوزين.. ولعنة “الكراطة”

وفي سنة 2015 قرر الملك محمد السادس إعفاء محمد أوزين من مهامه كوزير للشباب والرياضة بعد طلبه من رئيس الحكومة بأن يرفع إلى الملك ملتمس إعفائه من مهامه وذلك على إثر التقرير حول الاختلالات التي عرفتها إحدى مقابلات كأس العالم للأندية التي أقيمت على أرضية المركب الرياضي الأمير مولاي عبد الله أو ما بات يعرف بفضيحة “الكراطة”.

و لم يسعف أوزين التحقيق الذي أشرف عليه شخصيّا للبحث في تحول ملعب صُرف عليه أزيد من 22 مليار سنتيم، إلى بِرك مائيّة عمد المستخدمون إلى مداراتها بـ”السطل” و”الكراطة”، ما حوّل المغرب، تلك اللية إلى “شوهة” عالمية، ستحتفظ بها ذاكرة “الفيفا” وجماهير الكرة المستديرة في المعمورة لسنوات وعقود.

وعليه، بات منذ ذلك الوقت محمد أوزين، أول وزير يتم إعفاؤه في عهد الملك محمد السادس بناءً على نتائج تحقيق، وخرج من باب وزارته، يجرّ وراءه لعنة عشب المجمع الرياضي الأمير مولاي عبد الله.

العيدودي شاعر الحركة الذي تلاحقه لعنة غرباوة

ومن الفضائح التي لازالت عالقة بأذهان المغاربة فضيحة شاعر الحركة الذي تطارده لعنة غرباوة البرلماني “عبد النبي العيدودي”.

فمن غرائب الانتخابات الأخيرة، التي طفت على السطح في مجال التسيير الجماعي لم يسبق أن جاد بها الزمان يوما، والمكان وذلك بجماعة الحوافات بإقليم سيدي قاسم، حيث قررت قمر عيدودي رئيسة جماعة الحوافات تدشين عملها بالتنازل عن متابعة الرئيس السابق للجماعة عبد النبي عيدودي، الذي ليس سوى شقيقها المتابع في قضيتين تتعلقان باختلاس المال العام.

إذ أن الأمر ليس مجرد وثيقة تنازل بل تعداه إلى تضمين هذا التنازل على جدول أعمال أول دورة لجماعة الحوافات بعد انتخاب المجلس الجماعي، حينما أدرج المجلس نقطة فريدة تتعلق بالمصادقة على مقرر المجلس بالتنازل على الملف رقم 220/2623/23، المسجل بتاريخ 2020/10/27، بمحكمة الاستئناف بالرباط، ونقطة أخرى تتعلق بالمصادقة على مقرر المجلس بالتنازل على الملف رقم 2021/2625/4، المسجلة بتاريخ 2021/03/30، بمحكمة الاستئناف الرباط.

واعتبر متتبعون للشأن المحلي بإقليم سيدي قاسم أنذاك، هذه السابقة، محاولة في التدخل في سير القضاء.

وكانت هيئة الحكم  بقسم جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بمدينة الرباط، قد أدانت في وقت سابق النائب البرلماني عن حزب الحركة الشعبية عبد النبي عيدودي بسنتين حبسا موقوفة التنفيذ. وحسب المعطيات المتوفرة فإن محكمة الاستئناف بمدينة الرباط،  أيدت حكما بالحبس صدر في حق البرلماني والرئيس السابق لجماعة الحوافات بسيدي قاسم والرئيس الحالي لجماعة دار الكداري بالإقليم ذاته.

وكان قسم جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالرباط قد أصدر حكما أيضا، في فبراير من سنة 2021، في حق عيدودي، بسنتين حبسا موقوفة التنفيذ بتهمة تبديد المال العام خلال فترة رئاسته لمجلس جماعة الحوافات بسيدي قاسم.

وكان مستشارون بجماعة الحوافات قد اتهموا صاحب عبارة “جشة عشة مشة”، التي أثارت جدالا في البرلمان، باختلاس أموال عمومية، حيث نبهوا في شكاية إلى عدم مطابقة ما تم إنجازه، في مشاريع أنجزتها الجماعة، على أرض الواقع مع ما هو مضمن في دفتر التحملات خاصة ما يتعلق بـ “نوعية الزليج وأحجار الرصيف وأعمدة الإنارة الكهربائية”.

الكروج الوزير لي شاف الشوكلاط وماشافش الحافة

أما على مستوى وزراء الحركة الشعبية وكبواتهم، فإن المغاربة يتذكرون الوزير العاشق للشوكولاطة عبد العظيم الكروج الذي كلفه حبه لقطع “الشوكولاطة” منصب الوزراي

فقد كشفت الصحافة المغربية في أواخر سنة 2014 عن “فضيحة” أطلقت عليها “فاتورة للشكولاتة”، تفجرت داخل حكومة عبد الإله بنكيران في نسختها الأولى، وتقرر على إثرها فتح تحقيق لمعرفة حقيقة ضياع أموال حكومية في عملية شراء للشوكولاتة من قبل وزير.

وأشارت التسريبات إلى أن عبدالعظيم الكروج، قام بشراء كمية كبيرة من الشوكولاتة لحفل عقيقة ابنه، على حساب مالية الحكومة، وبلغت كلفة الشوكولاتة حوالي الـ50 ألف درهم.

وتعود عملية الشراء إلى النسخة الأولى من حكومة بنكيران، لما كان الوزير مسؤولاً عن قطاع الوظيفة الحكومية حينها، قبل أن ينتقل إلى قطاع التكوين المهني.

الحيطي وأزبال إيطاليا التي أغضبت المغاربة

ولعل أبرز الزلازل السياسية التي تعرض لها الحزب هي الغضبات المتتالية للملك محمد السادس على وزراء الحركة ضمن عدد من الوزراء الآخرين في ملفات مرتبطة بتسيير الشأن العام ، حيث أصابت حكيمة الحيطي بخصوص مشروع الحسيمة منارة المتوسط كلفها منصبها الوزاري، وأصبح مغضوب عليها من طرف عاهل البلاد إلى درجة حرمانها من أي منصب في المستقبل.

لكن قبل ذلك فالوزير السابقة المنتدبة لدى وزارة الطاقة والمعادن والبيئة والماء المكلفة بالبيئة، حكيمة الحيطي، لم تكن “حكيمة” بما يكفي عندما رخصت لاستيراد أكثر من 2500 طن من النفايات الإيطالية القادمة من مدينة نابولي، وكأن الحيطي انتهت من نفايات الداخل لتفتح أذرعها لنفايات الخارج، وما تثيره من مخاوف ومخاطر بيئية محتملة.

وأجمع سياسيون وفاعلون أنذاك (سنة 2016) في مجال البيئة على “حماقة” خطوة الوزيرة باستيراد مئات الأطنان من النفايات البلاستيكية والمطاطية من إيطاليا، حتى إن البعض شكك في جدوى تواجد الحيطي في اللجنة المنظمة لقمة المناخ انذاك بمراكش، وهي ترخص لتحويل المغرب إلى صندوق قمامة للنفايات الأجنبية.

إدريس مرون.. الوزير بالصدفة

إدريس مرون ربما هو الشخصية الوحيدة داخل الحزب التي لم تكن تتوقع أن تصبح يوما في منصب المسؤولية الوزارية بعد أن خلف سنة 2015 امحند العنصر، الأمين العام للحزب انذاك على رأس وزارة التعمير وإعداد التراب الوطني.

لكن إدريس، وزير التعمير وإعداد التراب الوطني السابق، دشن عمله داخل الوزارة خلفا لامحند العنصر، الأمين العام لحزب الحركة الشعبية، بفضيحة من العيار الثقيل، تتجلى في توظيف فاطمة الزهراء الإدريسي، أخت محمد أوزين، في منصب متصرفة من الدرجة الثانية في السلم 11 بوزارة التعم

ولم يكد الرأي العام الوطني ينسى فضيحة تعيين ادريس مرون أخت محمد أوزين، حتى تفاجئ الجميع بإقدامه على تعيين نزهة بوشارب مستشارة له و منحها إمتيازات خاصة بالوزارة بتوفير مكتب فخم وواسع و مجهز بوسائل الراحة، كان يشغله مدير ديوان العنصر سابقا مع تعويضات مالية كبيرة في مفارقة كبيرة مع المكاتب والامتيازات الممنوحة لباقي المستشارين.

ومن جهة أخرى وحسب ما نشر على صفحات الجرائد فعلى بعد أسابيع من مغادرته للوزارة، سابق الوزير الزمن لتمرير”صفقة” تعيين مجموعة من مدراء الوكالات الحضرية من الموالين له.

حداد، حصاد، سكوري.. وزراء أسقطتهم غضبة الملك

وإذا كانت الحيطي أعفيت بسبب مشروع منارة الحسيمة المتوسط فقط أعفى الملك محمد أوزين من منصبه على وقع حادثة ما بات يعرف بفضيحة “الكراطة“.

وبالنسبة للمسؤولين في الحكومة السابقة المعنيين كذلك بعدد من الاختلالات المرتبطة بالمشروع ذاته، فقد قرر الملك “تبليغهم عدم رضاه عنهم، لإخلالهم بالثقة التي وضعها فيهم، ولعدم تحملهم لمسؤولياتهم، مؤكدا أنه لن يتم إسناد أي مهمة رسمية لهم مستقبلا”، ويتعلق الأمر بكل من لحسن حداد بصفته، وزير السياحة سابقا، ولحسن السكوري، بصفته وزير الشباب والرياضة سابقا.

أما بالنسبة للوزير السابق محصد حصاد فرغم إعفاءه من طرف الملك من منصب “وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي”، بصفته وزير الداخلية في الحكومة السابقة مسؤولا عن بعض الإختلالات في ذات المشروع”، إستقطبه الحزب واحتضنه بسرعة البرق دون التفكير في العواقب السياسية لذلك.

محمد الفضيلي حصان طروادة …العجوز الذي خيب آمال الحركيين   

ويستغرب مناضلو الحركة الشعبية تشبث قيادة الحزب في كل مرة تحل فيها الإنتخابات بترشيح محمد فضيلي بإقليم الدرويش رغم وصول الرجل إلى أرذل العمر، ضاربا عرض الحائط تشبيب الحزب والانفتاح على الكفاءات التي تحمل فكرا حداثيا يتماشى مع الجيل الحالي من السياسيين.

ورغم مكوثه في الحزب لعقود من الزمن إلا أن فاضيلي لم يتقلد أي منصب سياسي بارز، حيث يصفه أبناء الحزب بالآلة الانتخابية ولا يعتبرونه داخل الحركة شخصية سياسية بمعنى الكلمة.

وقد أعلنت المحكمة الدستورية مؤخرا عن إلغاء انتخاب محمد فضيلي بعد فوزه في الاقتراع الجزئي الذي أجري في 29 شتنبر 2022 بالدائرة النتخابية المحلية “الدريوش”.

ورصدت المحكمة جملة من الاختلالات التي شابت سير الاقتراع، من جملتها أن ممثل أحد لوائح الترشيح تمت مساومته، بالوعد بتسليم مبلغ مالي من أجل تسهيل تصويت نساء ببطاقات وطنية للتعريف لناخبات غائبات، لفائدة محمد فضيلي، ثم تعرض الممثل المعني، بعد ذلك، للتهديد من قبل مناصري وابن المطعون في انتخابه، وأنه غادر مكتب التصويت قبل انتهاء الاقتراع، ولم يحضر عملية فرز الأصوات وإحصائها. كما سجلت المحكمة أن عضوين من أعضاء المكتب صرحا لدى الضابطة القضائية بأنهما لا يعرفان القراءة والكتابة، مما يكونان معه، غير مستوفيين لشرط العضوية. وهو مايطرح سؤال على قيادة الحزب حول معايير اختيار المرشحين؟

الداخلية “تطرد” برلماني الحركة الشعبية أحمد شدا خارج جماعة بني ملال

ويبدو أن لعنة الإنتخابات الأخير لن تتوقف عند هذا الحد بل أسقطت وزارة الداخلية، أيضا، النائب البرلماني البارز عن حزب الحركة الشعبية أحمد شدا، من عضوية مجلس جماعة بني ملال تنفيذا لقرار عزله من لدن القضاء الإداري.

فقد تقرر بناء على قرارا المحكمة الإدارية عزل أحمد شدا من جماعة بني ملال بتاريخ 01/01/2020، وبناء على رفض محكمة النقض طلبه في الملف، فقد تقرر تعويض شدا بالمرشح الذي يرد اسمه بعد آخرمنتخب بلائحة الترشيح المشار اليها واسمه صالح بحري.

وكانت وزارة الداخلية أوقيف أحمد شدا في العام الماضي بعد تقرير سجل عدة خروقات مالية للجماعة.

شدا كان رئيسا للجنة الداخلية في مجلس النواب، في فترة من الولاية الحكومية السابقة، كما كان رئيسا لجماعة بني ملال. لكنه ترشح في انتخابات 2021، وكسب مقعده مجددا، في جماعته، كما في البرلمان.