رئيس الفريق التقدمي لـRue20: قوانين الصحة التي قدمتها الحكومة تخدم المصالح الإجتماعية للمغاربة

زنقة 20 ا علي التومي

إفتتح مجلس النواب، الأربعاء الجلسة العمومية التشريعية للمناقشة والتصويت على مشاريع قوانين متعلقة بالقطاع الصحي و الحماية الإجتماعية.

وفي هذا السياق ، قال رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والإشتراكية بمجلس النواب في تصريح لموقع Rue20، إنه “قد تم المصادقة على خمس قوانين مهيكلة تندرج جميعها في إطار المشروع الملكي الكبير الذي يندرج في إصلاح المنظومة الصحية المتعلق بورش تعميم التغطية الصحية”.

وأوضح حموني، أن “هذه القوانين الـ5 هي قوانين مؤسِسَة ودقيقة وتروم بالأساس إلى رد الإعتبار للأطر الطبية والقطاع الصحي بكل التراب الوطني.

وأكد رشيد حموني، أن “هذه القوانين التي تم التصويت عليها تأتي في سياق المهام الإستطلاعية التي شدد عليها مجلس النواب سابقا وتنفيذا للتوصيات ذات صلة، ملفتا في الآن نفسه أن مجلس النواب قد ثمن تفاعل الحكومة السريع مع هذه المخرجات”.

وأضاف حموني، أن “معظم هذه القوانين تهم الأطر الطبية خاصة فيما يتعلق بقانون الوظيفة الصحية الذي سيضمن للأطر الصحية العاملة بالقطاع، تحفيزات جديدة من أجل المردودية والزيادة في المردوية، حيث سيتم تعويض الطبيب او الممرض حسب الخدمات الصحية التي سيقدمها”.

وفي ذات الصدد، أبرز رئيس فريق التقدم والإشتراكية بمجلس النواب رشيد حموني، أن “هذه القوانين المصادق عليها قد قدمت أيضا تحفيزات أخرى ، تتعلق بالمجال الترابي، إذ ستعمل على تشجيع الأطباء والممرضين على الإشتغال بالمناطق النائية التي كانوا يرفضون الإلتحاق” .

وبالموازاة مع هذه التحفيزات، أكد حموني، بأن “هذه القوانين الخمس، ستقوم كذلك بتصحيح العلاقة بين الطبيب و المواطن، كما ستوفر الحماية القانونية للأطر الصحية العاملة بالمجال خاصة من الإعتداءات التي تطالهم بالمستعجلات وغرف العمليات واثناء قيامهم بمعامهم الطبية”، مشيرا إلى أن “هذه القوانين الخمس، ستمكن الوزارة الوصية على القطاع، من أن تكون طرفا للدفاع عن أطرها الصحية لتوفير الجو الملائم للإشتغال داخل كافة المراكز الصحية بالمملكة”.

إلى ذلك قال رشيد حموني،بصفته رئيس فريق لحزب يمثل المعارضة، أن حزب التقدم والإشتراكية، قد أثبت تبنيه لمعارضة بناءة وليست معارضة من أجل المعارضة، وذلك من خلال الموافقة والتصويت على هذه الإصلاحات الجديدة التي تخدم البلاد”.