مندوبية الصيد البحري ببوجدور… الدجاجة التي تبيض ذهباً وفساداً

زنقة 20. الداخلة

إهتز إقليم بوجدور بجهة العيون الساقية الحمراء مؤخراً على وقع فضيحة كبرى للتحايل على القانون، توجه فيها أصابع الإتهام بشكل مباشر للمسؤول الأول عنى مندوبية الصيد البحري بذات الإقليم بعد تسريب وثائق إدارية رسمية وتداولها على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الإجتماعي.

وبحسب المعطيات الأولية، فإن الوثائق التي انتشرت بشكل كبير توثق ملكية المسؤول الأول عن مندوبية الصيد البحري لقاربين للصيد البحري، حيث وجهت له إتهامات الإستيلاء بطريقة غير قانونية على رخص للصيد البحري في حين يتم الحديث في أوساط الساكنة عن وجود عشرات القوارب وعشرات الرخص في اسماء أخرى.

واكدت هذه المعطيات التي لم يتسنى لنا التأكد من صحتها بعد كما لم ينفها المسؤول المذكور، أن المعني بالامر يملك قاربين للصيد البحري القارب الأول تحت إسم “خديجة 8 ” والقارب الثاني تحت إسم “إيزة 3”, وله سمسار معروف يسمى “مول البغلة” .

كما أن المسؤول ذاته ووفقا لذات المعطيات وكنوع من التضليل وتجنباً للشبهات التي قد تلاحقه، قام بإستقدام أحد أصهاره من خارج الإقليم، ووفر له سكن داخل سكن وظيفي تابع لوزارة الصيد البحري وكلفه بتسير القاربين المرخصين بطرق مشبوهة إذ يساوي كل قارب 100 مليون سنتيم.

هذا، ولم تستبعد نفس المعطيات، أن تصل خيوط هذه الفضيحة لكشف النقاب عن تورط اطر إدارية وموظفين وسماسرة ببوجدور، راكمو الثروة من المال العام ويتوفرون على عشرات “رخص الصيد” هي الآن موجودة في أسماء لزوجاتهم واقاربهم تحصلوا عليها سرا عبر شبكة تشتغل داخل نفس القطاع.

دجاجة الذهب والفساد هذه، حولت مدينة بوجدور إلى موضوع الساعة، و محل إهتمام العديد من المتتبعين للشأن المحلي باقاليم الصحراء، خاصة بعد الحديث عن ملفات فساد ثقيلة بقطاع الصيد البحري والتي تخص المتاجرة في ريع رخص الصيد البحري الذي يسمى محليا ب؛”رول”.