باحثون مغاربة يُعددُون أخطاء الدولة والحُلول الممكنة لقصية الصحراء
زنقة 20 . الاناضول
اعتبر باحثون وأكادميون، بالمغرب، أن النخب والقيادات السياسية في بلادهم بحاجة إلى نقد ذاتي بشأن رؤيتهم لحلول قضية الصحراء المغربية المتنازع عليه مع جبهة البوليساريو المطالبة بالانفصال.
جاء ذلك في ندوة نظمها مركز الرباط اليوم بالعاصمة المغربية من أجل تسليط الضوء على قرار مجلس الأمن الصادر يوم أمس الثلاثاء بشأن تطورات الأوضاع في إقليم الصحراء المتنازع عليه بين المغرب وجبهة البوليساريو المطالبة بالانفصال.
وكان مجلس الأمن الدولي قد اعتمد أمس الثلاثاء، قرارا بتمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة في إقليم الصحراء “مينورسو” لمدة عام، حتى 30 أبريل/نيسان من العام المقبل.
ودعا القرار بطرفي النزاع في إقليم الصحراء (المغرب وجبهة البوليساريو) “إبداء التعاون الكامل مع البعثة، وضمان اتخاذ الخطوات اللازمة لتأمين موظفيها والأفراد المرتبطين بها، وكفالة تنقلهم دون عوائق ووصلوهم إلى مقاصدهم فورا في سياق تنفيذ ولايتهم، لإحراز تقدم في المفاوضات بين الطرفين”.
وأوضح نور الدين بلالي أحد مؤسسي جبهة البوليساريو، والعائد إلى المغرب من مخيمات تندوف سنة 1989، في كلمة خلال الندوة ، أن “المراهنة على حلول لقضية الصحراء تأتي من الخارج أمر عبثي”، داعيا إلى ضرورة التركيز على ساكنة الإقليم وتعزيز قناعتهم بالخيار الوحدوي، والقطع مع سياسات استغلال موارد المنطقة والعمل على إطلاق مشاريع تنموية بها للتخفيف من حد الاحتقان في أوساط ساكنتها.
واعتبر بلالي أن قرار مجلس الأمن الأخير، “لا يخرج عن جملة القرارات السابقة الصادرة عن مجلس الأمن الدولي بشأن قضية الصحراء، دون أن يحمل جديدا مهما في مسار حل النزاع”.
وأشار بلالي إلى أن “هناك بعض المُنتفعين من الصراع المستمر في الصحراء منذ عقود، يمثلون طابورا خامسا، ويرون في استمرار الوضع القائم ربحا شخصيا لهم”.
وشدد بلالي على أن “القوى الدولية أيضا من صالحها أن يطول أمد الصراع في المنطقة، لتواصل أطراف النزاع الإرتهان لها، وطلب دعمها السياسي والاستراتيجي”، معتبرا أن دور الأمم المتحدة لا يتجاور “الوساطة” فيما أن إيجاد حل نهائي لهذه القضية مرتبط بتوافق أطرافها الأساسية.
ودعا بلالي المسؤولين المغاربة إلى المبادرة بتنفيذ مقترحهم لمنح حكم ذاتي لإقليم الصحراء حتى “لايفقد بريقه”، عوض انتظار التوصل إلى حل مرتقب مع جبهة البوليساريو المطالبة بالانفصال.
من جانبها اعتبرت ءامنة ماء العينين البرلمانية عن حزب العدالة والتنمية (قائد الائتلاف الحكومي في المغرب)، أنه على النخب والسياسيين المغاربة الخروج من الخطاب التقليدي والدبلوسي بشأن قضية الصحراء، باعتبارها الثوابت الوطنية المغربية، والعمل على “صياغة خطاب نقدي للمسار الذي اعتمده المغرب في التعامل مع الصراع الإقليمي في الصحراء”.
وأشارت ماء العنينـن إلى أن “القرار الأخير الصادر عن مجلس الأمن الدولي، إعادة للقرارات السابقة المنبثقة عنه بشأن قضية الصحراء”، مضيفة أن الأمم المتحدة عاجزة عن إيجاد حل لهذا النزاع، في المقابل لا يعمل المغرب على إنضاج الحلول التي يتقدم بها والمضي فيها قدما.
وانتقدت ماء العينين التعامل المناسباتي للدبلوماسية المغربية مع قضية الصحراء، وربطها بموعد إصدار مجلس الأمن الدولي قراره بشأن تمديد بعثة السلام (المينورسو) في المنطقة، فيما أن الحل -بحسب ماء العينين- يصنع على أرض الواقع، وعبر بلورة خطوات سياسية حقيقية، عوض الارتهان للمواعيد الأممية.
وأوضحت ماء العينين أن “سوء التدبير المغربي لورقة استغلال الموارد البشرية في المنطقة وملف حقوق الإنسان، يتسبب في احتقان في أوساط الشباب، ما يدفعهم لمناصرة أطروحة الانفصال عوضا عن الالتفاف حول خيار الوحدة”.
في المقابل اعتبر ميلود بلقاضي، أستاذ العلوم السياسية بجامعة محمد الخامس في الرباط، أن “هناك سياقا جيوسياسيا إقليميا ودوليا يحكُم القرار الأخير للأمم المتحدة بشأن التطورات في إقليم الصحراء، والذي شدد لأول مرة على ضرورة تحقيق السلام يجب تعزيز التعاون بين الدول الأعضاء في المغرب العربي”.
ولفتَ بلقاضي إلى أن التحولات الإقليمية في منطقة الشرق الأوسط والساحل والصحراء، أظهرت بالملموس فشل الأمم المتحدة في حل عدد من الملفات الشائكة، وأظهرت أيضا أن الخيارات العسكرية لا تسهم إلا في مفاقمة الصراعات، وذلك ما دفع بمجلس الأمن الدولي في قراراه الأخير إلى دعوة الأطراف المعنية بالصراع إلى تعزيز الحوار ومواصلة المفاوضات.
وأشار بلقاضي أن القرار يشير في سابقة من نوعها إلى أن قضية الصحراء أضحت تعيش في وضعية “مأزق”، وأن الهيئة الأممية باتت قلقلة من “طول أمد الصراع”، مشددا في ذات الآن على أن إقامة دولة جديدة على حدود منطقة الصحراء الإفريقية الكبرى سيكون له تداعيات سلبية على المصالح الجيوسياسية الغربية في المنطقة.
وكان قرار مجلس الأمن دعا، كلا من المغرب والبوليساريو والجزائر وموريتانيا، إلى التعاون من أجل وضع حد للمأزق الراهن، وإحراز تقدم نحو إيجاد حل سياسي للمشكلة.
وأكد المجلس في قراره أن “تكريس الوضع الراهن ليس مقبولا، وأن إحراز تقدم في المفاوضات أمر أساسي لتحسين نوعية حياة شعب الصحراء الغربية من جميع جوانبها”.
وتأسست بعثة الأمم المتحدة في الصحراء “مينورسو” بقرار لمجلس الأمن في أبريل/ نيسان 1991، وتشرف البعثة على مراقبة التزام الطرفين باتفاق وقف إطلاق النار، ويجدد مجلس الأمن مهمة البعثة في شهر أبريل/نيسان من كل عام.
وبدأت قضية إقليم الصحراء عام 1975، بعد إنهاء تواجد الاحتلال الإسباني بها، ليتحول النزاع بين المغرب وجبهة البوليساريو إلى نزاع مسلح استمر حتى عام 1991، وتوقف بتوقيع اتفاق لوقف إطلاق النار برعاية الأمم المتحدة.
وتشرف الأمم المتحدة، بمشاركة جزائرية وموريتانية، على مفاوضات بين المغرب وجبهة البوليساريو؛ بحثا عن حل نهائي للنزاع حول إقليم الصحراء منذ توقيع الطرفين اتفاقًا لوقف إطلاق النار عام 1991.