نادي الصحافة يستنكر سيطرة الوجوه المرفوضة على مجلس الصحافة ويندد بالتمديد غير الدستوري
زنقة 20. الرباط
ندد نادي الصحافة بالمغرب بالتدخل في تسيير وتدبير المجلس الوطني للصحافة، مضيفا أن مشروع القانون المتعلق بتشكيل “لجنة مؤقتة” لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر، خارج السياق العام للمنظومة القانونية الوطنية.
واعتبر نادي الصحافة، في بلاغ له، أن “مشروع القانون المتعلق بتشكيل “لجنة مؤقتة” لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر، الذي تعتزم الحكومة عرضه على البرلمان لمناقشته، قانون غريب وخارج السياق العام للمنظومة القانونية الوطنية، و غير مطابق لموضوعه في الشكل والجوهر”.
وسجل البلاغ أن مشروع القانون المذكور “مسيئ لصورة بلادنا الحقوقية داخليا وخارجيا، لأنه يسمح للحكومة بالتدخل بشكل مباشر في تسيير مؤسسة مستقلة للتنظيم الذاتي، وهو أيضا خارج سياق الفصل 28 من الدستور الذي يتحدث عن تشجيع السلطات العمومية للتنظيم الذاتي، ما يجعل منه مشروعا غير متوافق مع الدستور، كما يفتقد إلى الشرعية القانونية لأنه يتنافى مع القانون المنظم للمجلس”.
وأضاف أنه “تجاوزا لكل الأعراف والتقاليد الديمقراطية، أسندت الحكومة لهذه اللجنة “المؤقتة” كل صلاحيات اللجان الخمس المكونة للمجلس وأقصت منهما لجنتين بدون مبرر معلن”.
وتابع نادي الصحافة أنه “إذ يندد بهذا التدخل غير الدستوري في تسيير وتدبير المجلس الوطني للصحافة، فإنه يعلن مساندته و مشاركته للمنظمات النقابية والجمعيات المهنية التي تتشبث بالتدبير الديمقراطي للمجلس والدعوة إلى الإسراع في تنظيم الانتخابات في أقرب الآجال وهي الحل الوحيد والممكن للخروج من المأزق الحالي”.
وأدان النادي، في نفس السياق، “تدخل الحكومة في تدبير المجلس و تعيين الأشخاص أنفسهم لإرضاء خواطر البعض وتغييب آخرين انتقاما لمواقفهم، وهو موقف سياسي واضح في مؤسسة مهنية عمومية ومستقلة، ممولة من المال العام، وتمثل إحدى ركائز الديمقراطية وهي الصحافة الحرة والنزيهة، ما يبعث بإشارة سلبية إلى الجميع” بحسب البلاغ.
واعتبر نادي الصحافة أنه “قد آن الآوان لوضع نهاية لتخبط الحكومة التي مافتئت منذ شتنبر الماضي وهي تحاول أن تعالج خطأ كان قابلا للإصلاح بمجموعة أخطاء متوالية بدأت بالتمديد للمجلس السابق ثم بدعمها لمشروع قانون قائم على التعيين كان سيشكل مذبحة تشريعية، لو تم تطبيقه، وختمته بمشروع قانون هجين لملمت فيه أشلاء قانون التعيين مع مطالب التمديد مع تعيين نفس الوجوه المرفوضة من أغلبية الصحافيين و كأن المغرب عاجز عن تجديد نخبه في هذا المجال”.
وأبرز أن “الهيكل الصحافي برمته يؤمن ويدافع عن المسار الديمقراطي في بلادنا، ولايمكن أن يكون ضحية تواطئات، ويحرم الصحافيين والصحافيات من اختيار ممثليهم في المجلس الوطني للصحافة”.
ودعا البلاغ البرلمانيين إلى “تجميد هذا المشروع، وهم يعرفون جيدا توجهات الصحافيين التي عبروا عنها علانية ورسميا في اليومين الدراسيين اللذين نظمهما مجلس النواب يومي 21 و22 دجنبر الماضي حول الإعلام الوطني والمجتمع، و ترأسهما رشيد الطالبي العلمي رئيس مجلس النواب، بمشاركة محمد المهدي بنسعيد وزير الشباب والثقافة والتواصل، ورؤساء الفرق البرلمانية وفاعلين مؤسساتيين ومهنيين في مجال الإعلام والصحافة”.
ومن أجل تجاوز هذه الوضعية غير الطبيعية، طالب نادي الصحافة بالمغرب بـ”العودة إلى المنظمات المهنية، والاحتكام إلى الدستور والقانون، والتحلي بالجدية في التعاطي مع القضايا المهنية للصحافة والصحافيين”، مشددا على “تطبيق القانون وتفعيل المادة رقم 54 من القانون الأساسي للمجلس واستدعاء لجنة الإشراف على الانتخابات التي يترأسها قاض، من أجل القيام بواجبها”.
واعتبر البلاغ أنه “منذ خامس أبريل الماضي فقد المجلس الوطني للصحافة كمؤسسة مهنية شرعيته ووجوده القانوني، وهو حاليا في وضعية تنافي مع قانونه الأساسي ومع الحد الأدنى من الفعل الديمقراطي، نظرا لعدم تجديد هياكله وانتخاب مسؤوليه كما ينص صراحة على ذلك قانونه المنظم، وأيضا بعد انتهاء ستة شهور من التمديد الحكومي لأجله القانوني”.