مبدع يترشح لرئاسة لجنة العدل بالبرلمان وهيئة حماية المال تستغرب
زنقة 20 | الرباط
تداولت في الساعات الماضية، أخبار تفيد أن النائب البرلماني عن حزب الحركة الشعبية محمد مبديع قد تقدم بترشيحه لرئاسة لجنة العدل و التشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، بعد عزل زميله في الحزب محمد الفاضلي من طرف المحكمة الدستورية.
محمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام ، استغرب من تقديم مبديع لترشحه ، حيث قال أن ” من بين المنجزات المهمة للرجل تقارير رسمية صادرة عن المجلس الأعلى للحسابات والمفتشية العامة لوزارة الداخلية تشير إلى وجود إختلالات مالية وقانونية وتدبيرية جسيمة ببلدية الفقيه بن صالح والتي يتولى رئاستها منذ سنة 1997 إلى غاية يومه”.
و كتب الغلوسي في منشور على فايسبوك : “يضاف إلى منجزاته أيضا شكاية الفرع الجهوي الدار البيضاء الوسط للجمعية المغربية لحماية المال العام والتي احيلت على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء والتي استهلت أبحاثها بالإستماع الى رئيس الفرع الجهوي للجمعية ومسؤولين وموظفين ومنتخبين بجماعة الفقيه بنصالح كما حجزت الفرقة المذكورة العديد من الوثائق ذات الصلة بالقضية والتي استغرقت اربع سنوات في البحث التمهيدي ولم تظهر نتائجها لحدود الآن”.
وختم الغلوسي منشوره الفايسبوكي قائلاً : “يبدو أن البلد مصاب بالعقم ولذلك لانريد أن نفرط في الكفاءات التي تمرست لسنوات طويلة ولها خبرة كبيرة وحنكة في التسيير وقادرة على تخراج العينين رغم تورطها في الفساد بل وتقديم دروس للمغاربة في الشفافية والحكامة والنزاهة وحقوق الإنسان”.
و بعد عزل المحكمة الدستورية للنائب البرلماني محمد الفاضيلي، عاد الفراغ من جديد إلى كرسي رئاسة لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، والتي تترأسها المعارضة حسب الدستور.
و يبدو أن كرسي رئاسة لجنة العدل و التشريع وحقوق الإنسان يعتبر مقبرة حقيقية للنواب البرلمانيين الذين بالكاد انتخبوا على رأس اللجنة ليتم عزلهم فيما بعد من طرف المحكمة الدستورية.
فقد عزلت المحكمة الدستورية في وقت سابق ، الرئيس الأسبق للجنة محمد الأعرج عن حزب الحركة الشعبية بعدما فشل في العودة إلى قبة البرلمان، على إثر الانتخابات الجزئية بإقليم الحسيمة التي جرت في يوليوز الماضي تنفيذا لقرار المحكمة الدستورية القاضي بإعادة الانتخابات في هذه الدائرة.
و بعد انتخاب النائب الحركي الآخر محمد الفاضلي رئيسا لذات اللجنة ، أسقطت المحكمة الدستورية مقعده من جديد ، ليظل كرسي الرئاسة فارغا.
في هذا الصدد، علم الموقع أن الفريق الحركي متشبث برئاسة لجنة العدل والتشريع، التي ينص الدستور على منح رئاستها للمعارضة، على الرغم من إسقاط اثنين من قياداته من قبة البرلمان.
و حسب المعطيات المتوفرة، فإن فريق “الحركة الشعبية” سيقدم مرشحا جديدا في جلسة الإنتخاب التي ستعقد قريبا بعدما تأكد أن محمد الفاضلي لن يعود إلى قبة البرلمان.
ويطمح عدد من الحركيين إلى الحصول على منصب رئيس لجنة العدل و التشريع وحقوق الإنسان، في مقدمتهم محمد مبدع، و عبد النبي عيدودي، و عادل السباعي.